11:15 عصر | ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
کد خبر: 16922 تاریخ انتشار: ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ شهريور - 7:49 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی
دستاورد دولتهای نهم و دهم برای محیط زیست کشور/

روزهای سختی که بر محیط زیست کشور گذشت

بروز انواع بیماری‌ها، مختل شدن فعالیت‌های روزمره، کم شدن کیفیت زندگی و بسیاری از تبعات دیگر، حاصل سال‌ها کم‌توجهی به این مقوله بوده است. با توجه به این که علاوه بر مردم، دولت‌ها نقش مهمی در بهبود بخشیدن یا بدتر کردن چنین شرایطی دارند.
گفتگو نیوز: شرایط وخیم محیط زیست ایران  با هشدارهای جدی همراه بوده است و متاسفانه به جای توجه به این هشدارها شاهدیم که شرایط کشور سخت تر نیز شده است. این هشدارها در سالهای 84 تا 92  شدیدتر نیز شد و بسیاری از نمایندگان مجلس همراه با محیط بانان و حافظان محیط زیست نسبت به اتفاقات تلخی رخ داد هشدارهای لازم را دادند.
 
قطع 100 درخت کهنسال درکه در تعطیلات عید فطر
بعد از قطع درختان خیابان ولیعصر و اعتراض‌های بی‌نتیجه‌ای که صورت گرفت، حالا نوبت درخت‌ها در مناطق دیگر شهر شده است. قرعه این بار به نام درخت‌های درکه افتاده است به طوری که خبرها حاکی از این است که طی دو شب گذشته، حدود 100 درخت با قدمت بیش از 40 سال در حوالی میدان درکه تهران قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این کار که توسط یک شرکت پیمانکاری شهرداری منطقه 2 تهران و با استفاده از فرصت تعطیلات عید فطر انجام شده با بهانه‌ای مثل ساخت پیاده‌رو صورت گرفته و اینطور که پیداست این کار همچنان ادامه دارد و قرار است امشب هم تعداد دیگری درخت در این محدوده قطع شود.

قطع این درختان در خیابان شهید احمدپور، خیابان مفیدی، کوچه الله‌ وردی صورت گرفته و این درختان عمدتاً از نوع سرو، تبریزی، صنوبر و همچنین کاج‌های ۴۰ ساله بوده‌اند.

قطع درختان تهران در شرایطی صورت می‌گیرد که کارشناسان محیط زیست بارها نسبت به عواقب این کار هشدار داده‌اند و این کار با اعتراض‌ مردم هم مواجه بوده اما تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان شهرداری دریافت نشده است.
تجاوز به عرصه های منابع طبیعی در مازندران تمامی ندارد
مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه اکثریت تجاوزات به عرصه های طبیعی در استان از مجرای قانونی صورت گرفته است، اظهار داشت: متاسفانه قصه پرغصه تجاوز به عرصه های منابع طبیعی در مازندران تمامی ندارد.
به گزارش مهر ، حجت الاسلام علی حکیم در همایش یکروزه توسعه قضایی، انفال و حفظ حقوق بیت المال در باشگاه برق ساری افزود: باید دلایل قصد، تخریب و تجاوزهای قانونی به عرصه های طبیعی در استان علت یابی شود.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت آزادسازی حریم سواحل در دریای مازندران به منظور آزادسازی حریم ساحل 60 متری برای حرائم نظامی ساحلی الزامی است.
مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه طی سالهای گذشته 900 قطعه از هزاران قطعه ده هکتاری منابع طبیعی استان تبدیل به کاربری های مسکونی و تجاری شده است، بیان کرد: نباید دستگاه های مجری به تغییر کاربری های غیرمجاز اشتراک آب، برق و مزایایی از این قبیل دهند چرا که این مهم سبب مجاز شدن کاربری می شود.
حکیم با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال استان باید ضمن ریشه یابی تغییر کاربری ها و تجاوزات غیرمجاز طبیعی نسبت به حفظ اراضی دولتی اقدام کند، یادآور شد: ادبیات اعضاء نسبت به حافظان محیط زیست و طبیعت نباید دبیات تعریف و تمجید باشد بلکه باید جلوی تصرف عرصه های طبیعی و انفال را با شدت گرفت.
این مسئول همچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از پتانسیل دستگاه قضایی در بررسی سریع پرونده های زمین خواری و تغییر کاربری در استان افزود: دادگستری مازندران نیز باید نسبت به تسریع در اطاله دادرسی به پرونده های فوق در محاکم قضایی اقدام کند.
حکیم بیان داشت: مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز باید از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با زمین خواران استفاده کنند و این ظرفیت های قانونی را به زمین خوار و تجاوزگر به عنوان ابزار تلقی نکنند.

تجاوز به اراضی ملی و طبیعی را قانونی نکنید!

در دی ماه سال 91 روزنامه همشهری در مطلبی نوشت تجاوز به اراضی ملی و طبیعی را قانونی نکنید!

این مطلب حکایت از بحرانی شدن شرایط محیط زیست می کرد و فعالان محیط زیست را نگران از قانونی که در شرف بررسی بود.
این روزنامه نوشت: بی‌اطلاعی از چگونگی نحوه بررسی «لایحه قانون جامع منابع طبیعی» که در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است باعث نگرانی کارشناسان منابع طبیعی کشور شده است.
این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت لایحه، نمایندگان مجلس پیش از هر تصمیمی از انجمن‌های تخصصی و استادان و صاحب‌نظران عرصه منابع طبیعی کشور نیز نظرخواهی کنند.
دکتر هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در این‌باره به همشهری گفت: این لایحه اوایل تیرماه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به درخواست کارشناسان منابع طبیعی طرح این لایحه در صحن علنی به حالت تعلیق درآمد؛ با این انتظار که اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در تعامل با جامعه علمی و صاحب‌نظران، نقاط ضعف و مغایر با منافع و مصالح منابع طبیعی را از این لایحه حذف و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را در لایحه پررنگ‌تر کنند.

نویسنده این مطلب تصویب این لایحه را "لایحه‌ای برای تشویق متجاوزان" دانست و نوشت :  وی با اشاره به اینکه از مجلس انتظار می‌رود لایحه‌ای را به تصویب برساند که در جهت ارتقای منابع طبیعی و حفظ منابع پایه کشور(آب، خاک، پوشش‌گیاهی و هوا) باشد، تصریح کرد: برای نمونه ماده هفت این لایحه در جهت حمایت و تشویق متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی است؛ درواقع این ماده اگر به تصویب برسد براساس آن، برای متجاوزانی که تا سال65 عرصه‌های منابع طبیعی را اشغال کرده و اکنون در تصرف دارند سند مالکیت صادر خواهد شد ضمن آنکه برای فرصت‌طلبان و سودجویانی که طی سال‌های 65 تا 89‌ عرصه‌های منابع طبیعی را به‌صورت غیرقانونی متصرف شده‌اند سند اجاره 99‌ساله صادر می‌شود. بدیهی است که چنین ماده‌ای نه‌تنها باعث صیانت و حفاظت نمی‌شود بلکه روحیه واگذاری زمین و تجاوز به عرصه‌های طبیعی را تشویق می‌کند. به گفته کیادلیری، اجرای این ماده پاداشی است برای کسانی که انفال را به عنف به تصرف خود درآورده‌اند. این استاد دانشگاه از دیگر مفاد نگران‌کننده لایحه قانون جامع منابع طبیعی را واگذاری رایگان مراتع فقیر و نیمه‌فقیر با توجیه توسعه صنعت و کشاورزی عنوان کرد و گفت: در صورتی که لایحه با همین مفاد تصویب شود حدود 50درصد از اراضی ملی تحت عنوان مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به بخش خصوصی و افراد واگذار خواهد شد.

چنین رویکردی سبب می‌شود تا افراد سودجو مراتع را با آتش زدن تخریب و به «مراتع فقیر» تبدیل کنند و بعد به تصرف خود درآورند. این موارد نمونه‌ای از دغدغه‌هایی است که ضروری است نمایندگان محترم مجلس در تعامل و هم‌اندیشی با کارشناسان مجرب و اهل‌فن برطرف کنند. کیادلیری در پایان به نکته دیگری اشاره کرد و افزود: یکی از مواد این لایحه ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان امور اراضی است درحالی‌که این دو نهاد ماهیتی متفاوت دارند؛ با این توضیح که سازمان جنگل‌ها ماهیت حفاظت و صیانت دارد درحالی‌که سازمان امور اراضی تابع سیاست‌های کشاورزی است. طبعا این ادغام مجوزی برای تجاوز به منابع طبیعی با توجیه توسعه کشاورزی خواهد بود که خسارات جبران‌ناپذیری را بر عرصه‌های طبیعی کشور وارد می‌کند.

تهدید اراضی حاشیه جنگل

قطع درختان در حواشی کرخه/ریه های شوش و دزفول در خطر هستند
مهندس هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی هم در گفت‌وگو با همشهری، لایحه قانون جامع منابع طبیعی با مفاد کنونی را مغایر با منافع و مصالح منابع طبیعی دانست و گفت: ماده هفت این لایحه پاداشی است برای آن دسته از سودجویانی که با قانون‌شکنی، عرصه‌های منابع طبیعی را به تصرف خود درآورده‌اند و در حال حاضر هم برای این افراد در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده و محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید آنها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون جامع منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسیون‌های ماده 34 یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی است.

وی که در شمار نخستین کارشناسانی است که لایحه قانون جامع منابع طبیعی را رسانه‌ای کرد در گفت‌وگو با همشهری افزود: از دیگر موارد نگران‌کننده، مفاد ماده12 لایحه است که به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ اجازه می‌دهد تا به میزان 1/5 برابر مساحت طرح‌ هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت عنوان«طرح توسعه روستا»، اراضی ملی اطراف روستاها را به تملک خود درآورند و با تغییر کاربری، این اراضی را به مسکونی تبدیل کنند. این قانون سبب می‌شود اراضی جنگلی روستاهایی که در حاشیه جنگل واقع شده‌اند به شکل کاملا قانونی تخریب و این عرصه‌ها تبدیل به مسکونی شود. ازجمله در منطقه لردگان استان چهارمحال‌وبختیاری افزون بر 300 آبادی در رویشگاه‌های جنگلی واقع شده‌ که بدون شک با تصویب این قانون، صدها هکتار عرصه جنگلی را با توجیه توسعه روستا تصرف خواهند کرد.

گلایه رییس دادگستری گیلان از تعدی و تجاوز به منابع طبیعی این استان

در اردیبهشت ماه سال 92  رییس کل دادگستری استان گیلان گفت: متاسفانه در چند سال اخیر به صورت افسارگسیخته تعرض به منابع ملی با توجیهات غیرقابل قبول انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، حشمتی در شورای قضایی استان گیلان با حضور وزیر دادگستری، از تعدی و تجاوز به منابع طبیعی استان گیلان، گلایه کرد و با یادوری فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی و حفظ آن در چندین سال متوالی، اظهار کرد: چندین جلسه کاربردی و متوالی در این زمینه با مقامات مسوول برگزار شد، ولی متاسفانه کماکان اصرار به اجرای طرح‌های آسیب‌رسان به منابع ملی، وجود دارد و متاسفانه شاهد قطع درختان تنومند در این استان هستیم.

رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در ادامه با بیان این‌که «افرادی به علت دستیابی به منافع شخصی از تخریب حواشی و حریم رودخانه‌ها و معادن هیچ ابایی ندارند» افزود: نمونه کم‌توجهی به این قضیه را در فاجعه پل‌رود رحیم آباد رودسر شاهد بودیم.

حشمتی افزود: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تدابیری اندیشیده شده تا با افرادی که اهمال‌کاری کرده‌اند برخورد شود.

رییس کل دادگستری استان گیلان با بیان مشکلاتی که در روند کاهش اطاله دادرسی وجود دارد، روند حرکتی آن را در استان گیلان با توجه به آمارهای موجود صعودی و امیدبخش اعلام کرد و با اشاره به آمار سال 91 و تطبیق آن با سال گذشته، گفت: یکی از راه‌های مدیریت کردن کاهش اطاله دادرسی، حل کمبود نیروی انسانی است.

بر اساس این گزارش، در ادامه وزیر دادگستری با اشاره به دستورات رهبر معظم انقلاب در موضوع منابع طبیعی، بیان کرد: کمیسیون ماده واحده اراضی منابع طبیعی دایمی است و قانون افزایش بهره‌وری مشکلات واگذاری تملیکی را حل کرده است.

بختیاری با بیان این‌که «استان‌های محدودی توانسته‌اند در بحث اطاله دادرسی روند رو به رشدی را داشته باشند» خواستار انتقال تجربیات دادگستری کل استان گیلان در سطح کشور شد.

هشدار نسبت به فروش خاک کشور

عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس با بیان اینکه فروش خاک کشور با موازین قانونی مغایر است، گفت: چنانچه فروش خاک کشور ادامه یابد، مجلس شورای اسلامی از هرگونه اهرمی حتی تحقیق و تفحص برای جلوگیری از ادامه‌دار بودن آن استفاده می‌کند.

کمال‌الدین پیرمؤذن در گفت‌وگو با فارس درباره صادرات خاک ایران به کشورهای عربی اظهارداشت: مسئولان متعهد برآمده از آرای مردمی نباید اجازه فروش سرمایه‌های کشور را که امانتی برای نسل‌های آینده است و اختیار واگذاری و فروش حتی یک وجب از خاک ایران را به هر قیمت ممکن به کشورهای بیگانه بدهند.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی سرمایه‌های ملی افزود: در این‌باره مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند که حتی یک قطره نفت خام و یک وجب از خاک کشور به فروش نرسد.

نماینده منتخب مردم در دور نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فروش خاک کشور با موازین قانونی مغایر است، بیان داشت: لازم است که مسئولین مربوطه دست از اقدامات خسران‌آور بردارند.

تجاوز به 50 هکتار از عرصه‌های طبیعی در سال 91/ ارزش ریال زمین‌ها 60 میلیارد تومان است
بخشدار لواسانات‌ تهران از تجاوز به 50 هکتار از عرصه‌ی طبیعی این حوزه در سال 91 خبر داد و گفت: ارزش ریالی این اراضی 60 میلیارد تومان است.

مولایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال 91 با همه متجاوزان به عرصه های طبیعی برخورد قاطع قانونی شده است ،گفت: یگان‌ حفاظت منابع طبیعی برابر تبصره 54 قانون ملی شدن جنگل‌ و منابع طبیعی کشور به عنوان مراجع قضائی‌ از هر گونه تجاوز و تصرف به منابع ملی موجود در لواسانات‌ جلوگیری کردند.
بخشدار لواسانات‌ تهران با بیان اینکه حدود 50 هکتار از اراضی طبیعی توسط افراد بومی در روستاهای نظیر نیک‌نام ده و ... صورت گرفته است، تصریح کرد: ارزش ریالی این اراضی 60 میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر اینکه منطقه دشت‌لار در لواسانات‌ حدود 90 هزار هکتار است افزود: 200 هکتار از این اراضی در حال دریافت و ثبت سند است.
وی با اشاره به اینکه پرونده‌های متخلفان در محاکم قضایی در حال پیگیری است، خاطر نشان کرد: باز پس‌گیری زمین های ضبط شده در دستور کار قرار دارد.

قانون شکنی و بی‌توجهی به‌نظرات کارشناسان، عامل تشدید تخریب‌ها
چندی‌پیش انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در اقدامی تحسین‌برانگیز 3 مسئول بلند پایه وزارت نیرو، منابع طبیعی و محیط‌زیست را با هدف پاسخگویی به معضلاتی که سال‌هاست دامنگیر محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور شده کنار هم نشاند تا این مسئولان به پرسش‌های تلنبار شده منتقدان محیط‌زیست پاسخ دهند.

در آن روز بهاری، باغ زیبای ملی گیاه‌شناسی ایران علاوه بر میزبانی 3 مقام مسئول، پذیرای صدها کارشناس و فعال محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور هم بود. برخی از این کارشناسان با تحمل رنج سفر از شهرهای دور خود را به این نشست رسانده بودند تا پاسخ ده‌ها پرسش خود را از زبان مسئولانی بشنوند که کمتر پاسخگو هستند؛ به‌ویژه انتظار آن می‌رفت معاونت آب و آبفای وزارت نیرو که به اعتقاد اغلب کارشناسان بیشترین سهم را در نابسامانی وضعیت موجود محیط‌زیست کشور داشته در این نشست پاسخگوی پروژه‌های ریز و درشت خود درحوزه منابع آب کشور باشد.
 

سد‌سازی‌‌های بی‌شمار - فاقد ارزیابی زیست‌محیطی - که به قیمت نابودی زیستبوم‌های کشور شده و در بسیاری موارد علاوه بر تخریب طبیعت، معیشت جوامع پایین‌دست این سازه‌های عظیم را به‌ورطه نابودی کشانده است. وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه یکی از پیامدهای سدسازی و مدیریت غلط منابع آبی کشور است اما مهندس علیرضا دائمی سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در این نشست برخلاف آنچه تصور می‌شد به‌عنوان سخنران و نه پاسخگو در پشت تریبون قرار گرفت تا بحر طویلی از افتخارات وزارت متبوع خود را برای مخاطبان قرائت کند، سپس به بهانه شرکت در جلسه‌ای ضروری، نشست را ترک کرد.

مهندس محمد درویش که تارنمای محیط‌زیستی وی اخیرا جایزه نخست اجلاس جهانی رسانه‌ها را به‌خود اختصاص داده، کارشناس مجری این نشست بود. گرچه از درویش انتظار می‌رفت این فرصت را به پرسش و پاسخ از مهندس دائمی تبدیل کند اما این مجال به تریبونی برای مانور وزارت نیرو تبدیل شد. دائمی از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. او توانست بر تاخت‌وتازهای وزارت نیرو در طبیعت رنجور ایران صحه بگذارد و بی‌آنکه حتی به یک پرسش پاسخ دهد جلسه را ترک کند.

حرف‌های کلیشه‌ای نماینده وزارت نیرو

دائمی درآن جلسه گفت: «ما در منابع طبیعی با چالش مواجهیم. در مورد دریاچه ارومیه، آب‌های زیرزمینی و کیفیت آب رودخانه‌ها با بحران جدی مواجه هستیم. ما باید یک نگرش جامع داشته باشیم. مدیریت آب، مدیریتی چندمولفه‌ای است و راهکار ما باید مدیریت پیوسته باشد. باید نگرش‌ها را از بخشی به فرابخشی تغییر دهیم و هرکس به فکر این نباشد که تنها استان و منطقه خودش را نجات دهد.» این جملات تکراری و کلیشه‌ای نقل تمامی سمینارها و همایش‌های مرتبط با وزارت نیرو است.

درویش پس از خروج دائمی از نشست، از آسیب‌های بی‌شماری که طی سال‌های اخیر به محیط‌زیست وارد شده سخن گفت. او در غیاب متهم اصلی تخریب‌های طبیعت، تصویری از وضعیت بحرانی طبیعت ایران را به نمایش گذاشت. از تخریب مراتع و شخم در اراضی شیب‌دار و پیامدهای ناگوار آن سخن به میان آورد. به افزایش چاه‌های حفر شده از 336هزار حلقه به 650هزار حلقه اشاره کرد. از سیاست‌های غلط مجلس در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و آب خرده گرفت و سرانجام از نبودن صفحه ثابت محیط‌زیست در روزنامه‌ها انتقاد کرد.

مهندس پرویز گرشاسبی، معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این نشست گفت: باید مسائل محیط‌زیست را همگام با انسان پیش ببریم. ما همواره خواسته‌ایم تمامی مشکلات را پیکره دولت حل کند اما این کار امکان‌پذیر نیست. توجه به اقتصاد منابع طبیعی و بهره‌وری از آنها و آموزش، از دیگر سرفصل‌های سخنان این مقام مسئول بود. گرشاسبی از تجربه‌ای سخن گفت که در کشور ما جایی ندارد. او گفت: در کشور ترکیه، مؤسسه‌ای به نام «تما» برای مقابله با فرسایش خاک، فعال است. این مؤسسه 7میلیون عضو دارد و علاوه بر مردم معمولی که در آن عضو هستند ده‌ها متخصص و استاد دانشگاه در آنجا به رایگان کلاس‌ برگزار می‌کنند، این در حالی است که در کشور ما محقق و مدرسی را سراغ نداریم که بدون چشمداشت برای منابع کار کند. در این نشست در کنار مسئولان سازمان جنگل‌ها، محیط‌زیست و وزارت نیرو، مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی رئیس جامعه جنگلبانی و دکتر تقی شامخی استاد دانشگاه و چهره شناس منابع طبیعی هم حضور داشتند با این هدف که این نشست مناظره‌ای میان مسئولان دولتی و این دو صاحب‌نظر منابع طبیعی باشد.

نصرتی دراین نشست گفت: طی 50سال اخیر منابع آب و خاک کشور وضعیت بسیار اسفباری داشته و بخشی از این منابع باارزش را از دست داده‌ایم. وی با بیان اینکه تخریب‌های طبیعت با چراغ خاموش صورت می‌گیرد، تصریح کرد: مسئولان به حرف کارشناسان و محققان دلسوز توجه نمی‌کنند و به‌جای شنیدن این نظرات به سراغ کسانی می‌روند که آدرس غلط می‌دهند درحالی‌که حل مشکلات در گرو شنیدن نظرات متخصصان است. اگر واقعاً بخواهیم مشکلات را حل کنیم مسئولان و سیاستگذاران باید به این نظرات توجه کنند.

شامخی استاد دانشگاه تهران، توسعه‌نیافتگی را بزرگ‌ترین چالش منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: توسعه ناموزون، تشکیلات نامناسب، قانون‌شکنی، ضعف مدیریت، کمبود بودجه، بی‌توجهی به ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروز دامنگیر منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه از زمان انقلاب مشروطه قوانینی برای حفاظت منابع طبیعی کشور وجود دارد، افزود: در آن سال‌ها قوانینی برای مقابله با تخریب‌ها تدوین شد اما به‌رغم این پیشینه ارزشمند و با آنکه ما پیشینه مذهبی و فرهنگی غنی‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست داریم، طبیعت ومحیط‌زیست کشور به این وضعیت نگران‌کننده مبتلا شده است.

هم مسئولان مقصرند، هم مردم

دکتر احمدعلی کیخا، معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این نشست گفت: مسئولان نقش عمده‌ای در تخریب محیط‌زیست دارند ولی سهم مردم هم در این تخریب‌ها قابل‌توجه است. این عضو پیشین کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی تصمیم‌ها و مصوبات مجلس براساس خواست مردم است ولو آنکه این مصوبات مغایر با حفظ محیط‌زیست باشد. برای نمونه ما در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب کردیم که برای چاه‌های غیرمجاز مجوز صادر شود؛ این کار اشتباه بود اما طبیعی است در جمع 290نفره نمایندگان مجلس وقتی 9نفر داوطلب عضویت در کمیسیون کشاورزی می‌شوند درحالی‌که اکثر نمایندگان با رأی کشاورزان به مجلس راه یافته‌اند قانونی تصویب شود که باعث رضایت کشاورزان است ولو آنکه این قانون برخلاف معیارهای زیست‌محیطی باشد.

دکتر هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا که به نمایندگی از دائمی در جلسه حاضربود، گفت: وظیفه مدیریت آب، توزیع زمانی و مکانی آب است. مدیریت آب کشور برای پاسخگویی به نیازهای مردم تلاش فراوان کرده اما در این زمینه اشتباه هم کرده است. وی عدم‌یکپارچگی را یکی از عوامل اصلی نابسامانی وضعیت موجود دانست و افزود: برای نمونه وزارت نیرو یک هدف دارد که آن تولید آب است درحالی‌که وزارت کشاورزی توسعه کشاورزی را دنبال می‌کند. همسو نبودن سیاست‌های این وزارتخانه یکی از عوامل اصلی نابسامانی وضعیت موجود است.
 
10 خیانت زیست محیطی در دوره آقای احمدی نژاد 

در روزهای پایانی دولت دهم، نگاهی می‌اندازیم به بعضی از مهمترین و جنجالی‌ترین اتفاق‌هایی که در حوزه محیط زیست در این سال‌ها اتفاق افتاد.

خبرآنلاین نوشت: دوستدار محیط زیست، طرفدار حمایت از حقوق حیوانات، پیگیر اخبار زیست‌محیطی و اهل رعایت و همکاری با انجمن‌های محیط زیستی باشیم یا نباشیم، زندگی‌مان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سالم بودن محیطی که در آن زندگی می‌کنیم پیوند خورده است. کم‌توجهی مردم عادی و مسئولان به محیط زیست و گم شدن این مسائل در بین دغدغه‌های روزانه، شرایطی را پیش می‌آورد که حالا با آن درگیریم. بروز انواع بیماری‌ها، مختل شدن فعالیت‌های روزمره، کم شدن کیفیت زندگی و بسیاری از تبعات دیگر، حاصل سال‌ها کم‌توجهی به این مقوله بوده است. با توجه به این که علاوه بر مردم، دولت‌ها نقش مهمی در بهبود بخشیدن یا بدتر کردن چنین شرایطی دارند.

در این گزارش مروری داریم بر بعضی از مهمترین و جنجالی‌ترین اتفاق‌های محیط زیستی در دولت دهم؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان محیط زیست آسیب‌ها، خطرات و لطماتی که محیط زیست در این سال‌ها دیده بیشتر از این است که در یک گزارش گنجانده شود.

1: ماجرای فروش پارک پردیسان

سازمان حفاظت محیط زیست در اسفندماه سال 89 از هیات دولت مصوبه‌ای دریافت کرد که به این سازمان اجازه می‌داد با حفظ منافع مردمی، پارک پردیسان را بفروشد. با این که سازمان حفاظت محیط زیست بارها وجود این مصوبه را تکذیب کرد و آن را یک خبر دروغ خواند، اما انتشار عکس آن در خبرگزاری‌ها بر این موضوع صحه گذاشت. بعد از آن، اعضای شورای شهر تهران نگرانی خود از وجود این مصوبه را اعلام کردند و برای جلوگیری از فروش این پارک، از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. بعد از انتظارهای فراوان و نگرانی از سرانجام این پارک، اقدام شورای شهر نتیجه‌بخش بود و دیوان عدالت اداری به لغو مصوبه دولت رای داد.

2: گردوغبار در شهرهای جنوبی و غربی

یکی از مشکلات زیست‌محیطی که پیش از این هم وجود داشت ولی در سال‌های اخیر شدت گرفت، گردوغبار شدید در شهرهای جنوبی و غربی کشور بود که گاهی تا حدی زیاد می‌شد که زندگی روزانه مردم را هم با مشکل مواجه می‌کرد. این معضل در حالی روز به روز ابعاد بیشتری گرفت که اگر مسئولان برای آن اهمیت بیشتری قائل بودند و راهکارهای مدبرانه‌ای در نظر می‌گرفتند بخش زیادی از آن رفع می‌شد چرا که درست است که به گفته آنها، بخش زیادی از این مشکل از کشورهای همسایه ناشی می‌شود اما به گفته کارشناسان محیط زیست از طرفی با همکاری با آن کشورها و مالچ‌پاشی و از طرف دیگر با رسیدگی به وضعیت تالاب‌های در حال خشک شدن کشور خودمان، امکان کاهش این میزان گرد و غبار وجود داشت. این بی‌توجهی به مساله ریزگردها تا حدی بود که در سال 91 بر خلاف سال 90 که صد میلیارد تومان اعتبار برای مهار ریزگردها و ساماندهی تالاب‌ها و دریاچه‌ها بودجه اختصاص داده شده بود ردیف بودجه خاصی برای این مباحث در نظر گرفته نشد.

3: کاهش بودجه محیط زیست

در شرایطی که محیط زیست با مشکلات زیادی مواجه است و در آخرین رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی اعلام شد ایران در جایگاه صد و چهاردهم از بین 130 کشور قرار گرفته، انتظار می‌رفت برای کاهش این مشکلات و به دست آوردن جایگاه بهتر بودجه بیشتری به محیط زیست اختصاص پیدا کند. با این حال آنچه اتفاق افتاد این بود که بودجه محیط زیست در سال 92 با کاهشی 30 درصدی مواجه شد. کاهشی که اگر چه در مجلس مورد موافقت قرار گرفت، اما مجلسی‌ها دیر ارائه شدن لایحه بودجه از طرف دولت و همکاری نکردن سازمان محیط زیست برای بررسی‌های همه‌جانبه این موضوع را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند به طوری که به گفته آنها سازمان محیط زیست در لایحه جدید طرح جدیدی درخصوص کاهش آلودگی هوا و احیای دریاچه ارومیه ارائه نداد و همچنین ردیف بودجه جلوگیری از آلودگی هوا نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کاهش یافت.

4: آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی

یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیستی اخیر در سال‌های اخیر، آلودگی هوا بوده است. موضوعی که نه تنها در تهران شدت گرفت، بلکه پایش به شهرهای بزرگ و صنعتی مانند مشهد، اصفهان و اراک هم باز شد. طبق استانداردهای جهانی، آلودگی هوا در هر شهر فقط یک بار در سال می‌تواند از حد مجاز فراتر رود، با این حال ساکنان شهرهای بزرگ در ایران، روزهای زیادی از سال را به خانه‌نشینی دعوت شدند. با این که سال به سال و مخصوصا با شروع فصل سرما، آلودگی هوا شدت می‌گرفت و پزشکان و متخصصان نسبت به عوارض زندگی در چنین فضایی هشدار می‌دادند و مردم منتظر اقدام اساسی از طرف مسئولان برای حل یا کاهش این بحران بودند، تنها کاری که انجام شد ارائه طرح‌های بی‌ثمری بود مانند آبپاشی بر فراز شهر، تعطیلی چند روزه مدارس و اداره‌ها، طرح زوج یا فرد کردن خودروها و ...

5: مصوبه بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده

در آخرین روزهای سال 91 خبری از مصوبه هیات وزیران رسید مبنی‌بر این که از سازمان حفاظت از محیط‌ زیست کشور خواسته تا معادن موجود در محدوده مناطق حفاظت شده را برای واگذاری به مردم شناسایی کند. این خبر با این که جای تعجب فراوان داشت که مگر مسئولان معنای واژه "مناطق حفاظت شده" را نمی‌دانند، اما اولین مورد از این دست تصمیمات نبود. در سال 88 هم شورای عالی محیط زیست مصوبه‌ای داشت مبنی‌بر این که محدودیت‌هایی که تا قبل از آن برای این مناطق درنظر گرفته می‌شد، تا حدودی برداشته شد و وزارتخانه‌های متعددی چون وزارت راه، مسکن و دفاع و حتی سازمان گردشگری حق ورود به آن و اجرای برنامه‌های خود را پیدا کردند. اما با مصوبه جدیدی که داده شد، این نگرانی پیش آمد که دیگر فرقی بین مناطق حفاظت شده و مناطق عادی وجود نداشته باشد و کم‌کم بهره‌برداری از معادن، فعالیت‌های راه‌سازی و گردشگری را هم به آنجا باز کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان محیط زیست، این مساله در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و حتی اگر مناطقی که قرار است از آنها حفاظت شوند هم معدن داشته باشند بعد از قرار گرفتن تحت این عنوان هیچ مجوزی برای اکتشاف در معادن آنها صادر نمی‌شود.

6: افت سطح آب‌های زیرزمینی

افت سطح آب زیرزمینی یکی از مسائلی است که شاید مردم عادی توجه کمتری به آن داشته باشند و از اهمیت آن و عواقبی که می‌تواند داشته باشد بی‌خبر باشند، اما در این میان توقعی که از مسئولان و کارشناسان محیط زیست می‌رود این است که نسبت به این مسائل حساس باشند، توقعی که چندان هم برآورده نشده چرا که به جای انجام اقداماتی برای پیشگیری یا رفع این مشکل، دست به اقداماتی زده شد که این مشکل را چندبرابر کند. آمارها نشان می‌دهد آب‌های زیرزمینی در ایران به‌خصوص در دشت اصفهان، یزد، کرمان و جنوب خراسان منفی است یعنی میزان برداشت از این سفره‌ آب‌های زیرزمینی بیش از مقدار و توانایی آن‌هاست. افزایش بی‌رویه برداشت از آب‌های زیرزمینی تهران هم طوری است که به گفته کارشناسان، تا 10 سال دیگر، چیزی به عنوان سفره آب زیرزمینی در تهران وجود نخواهد داشت و علاوه بر تهران، زمین‌های شهریار، ری و دشت‌های ورامین هم در حال فرونشستن هستند. با این حال، کاری که انجام شد این بود که نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت نیرو مکلف شد برای چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره‌برداری واقع در دشت‌های ممنوعه آبی پروانه صادر کند؛ تصمیمی که اگر چه مورد انتقاد وزارت نیرو و فعالان محیط زیست واقع شد اما این اعتراض‌ها برای تصویب نشدن آن فایده‌ای نداشت.

7: سد گتوند

در شرایطی که کارشناسان محیط زیست بارها بر تاثیرات مخرب ساخت بی‌رویه سد هشدار دادند، اما مسئولان با بی‌توجهی هرچه بیشتر به این هشدارها، راهی را که در پیش گرفته بودند ادامه دادند. یکی از پروژه‌هایی که انجام گرفت و تبعاتش هم طولی نکشید که پیدا شود، ساخت سد گتوند بود؛ سدی که با افتتاح آن یک فاجعه اجتماعی و زیست‌محیطی شکل گرفت و زندگی40 هزار روستایی را تحت‌الشعاع قرار داد. در کنار تهدید تمدن چندهزار ساله ایران بر اثر ساخت این سد، زیرآب رفتن 35 روستا همراه با آوارگی و بیکاری 40 هزار روستایی نتیجه‌ای بود که ساخت این سد به همراه داشت. این مشکلات به قدری بود که درنهایت، با تلاش‌ها و هشدارهایی که داده شد، سازمان بازرسی کل کشور دستور تخلیه سدگتوند را صادر کرد.

8: کشتار خرس‌های سمیرمی

کشتار و سلاخی سه قلاده خرس در سمیرم‌ که دیدن تصاویر آن دل هر کسی را به درد می‌آورد، اتفاقی بود که سال گذشته افتاد و نه تنها دوستداران محیط زیست بلکه عموم افراد جامعه را متاسف کرد و منتظر برخورد دستگاه‌های قضایی با این افراد بودند. سرانجام جلسه دادگاه متهمین برگزار شد و هر کدام از متهمین به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از شکار و حمل اسلحه شکاری محکوم شدند. این حکم در حالی صادر شد که به عقیده بسیاری از طرفداران محیط زیست، قوانین ما باید مجازات‌های بیشتری برای خاطیان محیط زیست و شکار غیرمجاز حیوانات در نظر بگیرد چرا که در غیر این صورت باز هم شاهد چنین رفتارهایی خواهیم بود.

9: خشک شدن تالاب‌ها

مدیریت نادرست منابع آبی، نگرانی جدی را درباره خشک شدن تالاب‌ها به وجود آورده است. بختگان، پریشان، هامون، گاوخونی و گندمان علاوه بر این که با تهدیدهای جدی مواجه هستند، اگر به موقع فکری برایشان نشود، خودشان می‌توانند تهدیدهایی جدی محسوب شوند. مساله اینجاست که با همه اینها و در چنین شرایط بحرانی، در چند سال گذشته نه تنها توجه خاصی به بهبود وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های در معرض خطر نشد بلکه با مصرف بی‌رویه منابع آّبی، جانمایی غلط سدها و بی‌توجهی به اهمیت حق‌آبه تالاب‌ها، وضعیت این منابع طبیعی رو به وخامت هم رفت.

10: وبالاخره اوضاع بحرانی دریاچه ارومیه


دریاچه ارومیه که حالا دیگر همه با شنیدن نام آن برایش دل‌ می‌سوزانند و از آنچه بر این جاذبه طبیعی کشورمان گذشته، اظهار تاسف می‌کنند، هنوز هم روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. هم‌اکنون دو سوم این دریاچه خشک و تبدیل به شوره‌زار شده و این امر به این معنی است که عمق متوسط این دریاچه به شدت کاهش یافته به طوری که در ابتدا عمق متوسط این دریاچه برابر 14 متر بود اما عمق متوسط این دریاچه در شرایط فعلی 2 متر است. به عقیده کارشناسان، در صورت خشک شدن این دریاچه هوای معتدل منطقه به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل خواهد شد و بارش باران نمک در استان‌های همجوار آن، منجر به آواره شدن چندین میلیون نفر می‌شود. با همه این هشدارها و حتی با اعتراضی که در سال 90 نسبت به وضعیت بحرانی این دریاچه انجام شد و در مواردی این قضیه رنگ و بوی سیاسی هم گرفت،‌ اما باز هم اقدامی اساسی برای بهبود وضعیت آن شاهد نبودیم و طرح‌های مختلفی که برای نجات این دریاچه مطرح شد همگی بی‌فایده بودند از جمله باروری ابرها، انتقال آب از طریق رودخانه‌هایی مانند ارس به دریاچه ارومیه و جلوگیری از ادامه برداشت‌های غیرمجاز آب از طریق چاه‌ها. در حالی که هیچکدام از این کارها تا کنون درمانی برای وضعیت وخیم این دریاچه بیمار نبوده‌اند، در آخرین روزهای کاری دولت، احمدی‌نژاد به وزارت نیرو دستوری داد مبنی بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای جلوگیری از ادامه روند خشکی در دریاچه ارومیه. او در جریان سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی تاکید کرد که دولت نگاه ویژه‌ای به احیاء و بهبود وضعیت این دریاچه دارد و در این زمینه اجرای پروژه‌هایی را آغاز کرده و دستور داده برای نجات این دریاچه اقدام شود؛ دستوری که بعید است ظرف این مدت کوتاه بتواند کوتاهی‌های این چند سال را جبران کند.

 



نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: