5:13 عصر | ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
کد خبر: 22433 تاریخ انتشار: ۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي - 8:27 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

مسائل زنان با یک معاونت حل نمی‌شود

اگر به شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هایی كه دولت تدبیر و امید به ویژه در بخش راهبردهای زنان و خانواده داشت توجه شود و آنها را ملاك قرار دهیم، قطعا این انتظار وجود داشت كه از حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی رده بالا استفاده شود؛ زیرا در بخش‌های مختلف این برنامه به حضور و حقوق برابر زنان و مردان تاكید شده است

 

توجه به زنان یكی از شعارهای انتخاباتی دكتر حسن روحانی بود و برخی انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاونت امور زنان و خانواده را گامی در جهت تحقق این وعده ارزیابی كردند. این معاونت در دولت قبل در حد مشاور رئیس‌جمهور فعال بود و به گواه فعالان زن كشور نتوانست انتظارات را بر آورده سازد. اكنون مولاوردی درصدد است در ابتدا آنچه از سوی دولت قبل به زنان وعده داده شده اما عملی نشد را به مرحله عمل دربیاورد و سپس برنامه‌های خود را ارائه كند. البته او از برخی موانع سخن می‌گوید كه شاید مانع تحقق اهداف در این 6 ماه شده باشد. مولاوردی در بخشی از این گفت‌وگو هم نشان می‌دهد كه همانند زنان جامعه فكر می‌كند و آنچه در نظر دارد همان انتظارات زنان ایرانی از اوست.


گفت وگو نیوز - اجتماعی : متن گفت‌وگوی شهیندخت مولاوردی باروزنامه  آرمان در ادامه می‌آید:


 

هرازچند گاهی شنیده می‌شود كه موانعی بر سر راه اركان مختلف دولت برای تجقق آنچه در ابتدای كار وعده داده بودند، پیش می‌آید كه معاونت زنان و خانواده از این امر مستثنی نیست. این موانع چیست كه مانع تحقق وعده‌های این معاونت شده است؟

در ابتدا ذكر این نكته لازم است كه اكنون چند ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشته است و كار این معاونت نه در آن زمان بلكه پس از 60 روز از آغاز دولت شروع شد. باید در نظر داشت كه مصوبات و همچنین قوانینی در این حوزه طی دوره‌های قبلی به تصویب رسیده است كه طبیعتا ما اكنون وظیفه اجرایی كردن آن مصوبات و قوانین را داریم. التزام به قانون و قانونمداری شعار دولت است. بنابراین به‌هیچ‌وجه بحث دور زدن قانون یا نادیده گرفتن قانون نمی‌تواند سرلوحه فعالیتهای این معاونت و بخش‌های دیگر دولت قرار گیرد. ما هم از روزی كه وارد این حوزه شده و مسئولیت آن را بر عهده گرفتیم، بررسی‌هایی را انجام دادیم و در نتیجه آن، به راه‌های بدون بازگشتی رسیدیم كه در مقابل ما قرار داشت. قطعا شرایط در این سال‌ها به برخی از انتظارات دامن زده بود و در همین راستا، برنامه‌ریزی‌هایی بر اساس این مصوبات و قوانین در بین زنان، به‌ویژه زنان شاغل صورت گرفته است. با توجه به این موضوعات و همچنین لحاظ كردن شرایط موجود، پیگیری‌هایی آغاز، كارشناسی‌ها صورت گرفت و تا آنجا كه امكان داشت، تلاش شد تا این موارد و وعده‌ها عملیاتی شود لذا برای قضاوت درباره تحقق و عمل به وعده‌ها هنوز زود است.

 

یکی از این موارد لغو بخشنامه مرخصی زایمان است. به هر حال این مرخصی نیاز زنان است و سال‌هاست كه از آن استفاده می‌شود.

در ابتدای شروع به كار دولت لغو بخشنامه مربوط به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه بعد از مدت كوتاهی متوقف شد و این موضوع از روزهای ابتدایی آغاز به كار در این معاونت مطرح و پیگیری می‌شد چون واقعا مورد مطالبه زنان شاغل بود. البته بگذریم كه در آن روزهای نخست كه به چه مباحثی دامن زده شد و مصاحبه‌ای كه ناقص منتشر و برنامه 20:30 صداوسیما و... كه شاید صلاح نباشد اكنون مطرح شود. در بحث افزایش مرخصی زایمان، مكاتبات لازم را با توجه به تقاضای زیادی كه وجود داشت، انجام دادیم و پیگیری‌های زیادی حسب مكاتبات، مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی صورت می‌گرفت لذا به این نتیجه رسیدیم كه برخی وزارتخانه‌ها به دلیل كثرت مشمولان نمی‌توانند این قانون را اجرا كنند چون دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن مجاز دانسته شده‌اند و در كنار آن، بار مالی و منبع مالی برای اجرا، مشخص و تامین نشده است. تامین اجتماعی هم برای اجرا مشكل داشت زیرا مطرح می‌شد كه اگر این قانون بخواهد در سال 92 اجرا شود 170 میلیارد بار مالی دارد، لذا نتوانستند این كار را انجام دهند. با توجه به این شرایط ما با معاون اول رئیس‌جمهور مكاتبه كردیم و ایشان پی نوشت كردند دستگاه‌هایی كه اعتبارات لازم را دارند مكلف به اجرای این موضوع هستند و اگر امكان اجرا داشته اما اجرا نكنند، به آنها تذكر داده خواهد شد. ما به این جلسه اكتفا نكردیم و با وزیر آموزش و پرورش هم مكاتبه كردیم و اخیرا هم با رئیس‌جمهور مكاتباتی داشتیم. در نهایت موضوع را به كمیسیون اجتماعی دولت رساندیم تا چگونگی اجرایی كردن این قانون را در آنجا به بحث بگذاریم كه فعلا در دستور كمیسیون اجتماعی دولت است.

 

پس برخی اظهارات درباره تناقض رفتار معاونت زنان با بخش‌های دیگر دولت صحیح نیست.

چرا این حرف زده می‌شود؟

 

اینگونه است كه عنوان می‌كنند دولت تصمیم به لغو مرخصی زایمان دارد اما معاونت زنان با این تصمیم مخالف است و مقاومت می‌كند.

دولت این مرخصی‌ها را لغو نكرده است. در روزهای نخست فعالیت دولت، بنا به دستور معاون اول برخی از بخشنامه‌ها لغو شد از جمله این بخشنامه بود اما با انتقادات و بررسی‌ها لغو این بخشنامه متوقف شد. تناقضی وجود ندارد و بحث تنها بر سر نحوه اجرای قانون است كه در واقع از همان ابتدا این مباحث را مدنظر قرار ندادند و زمانی كه شورای نگهبان ایراد گرفت كه بار مالی دارد مجلس دستگاه‌های اجرایی را مكلف نكرد و تنها برای اجرای این مصوبه مجاز دانسته است و بحث دیگر مشكل مالی است كه كماكان برقرار است.

 

می‌توانید به زنان وعده دهید كه تمام زنان می‌توانند از مرخصی زایمان و افزایش آن استفاده كنند؟ چون واقعیت این است كه آن بخشنامه و لغو آن نگرانی‌هایی را برای زنان پدید آورده است.

جای هیچگونه نگرانی‌ای نیست چون اكنون بحث بر سر چگونگی اجرای آن است. موضوع به جابه‌جایی اعتبارات دستگاه‌ها ارتباط دارد و مشكل مالی است. مرخصی زایمان قانون مجلس است و باز تكرار می‌كنم مشكل در حوزه چگونگی اجرای این قانون است و این موضوع را به كمیسیون اجتماعی بردیم.

 

اشاره كردید با رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش مكاتباتی داشتید. محتوای آن چه بود؟

طی این مكاتبات خواستار این بودیم كه دستور یا توصیه‌ای صورت گیرد تا دستگاه‌ها در صورت امكان نسبت به اجرای این قانون اقدام كنند. البته از این موضوع هم غافل نیستیم كه بحث سیاست انقباضی در بودجه و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه كه همه به آن واقف هستیم، موضوع ساده‌ای نیست اما خواستار این هستیم كه اگر اجازه جابه‌جایی اعتبارات داده شود، قانون مرخصی زایمان اجرایی شود. این را هم باید در نظر داشت كه درصد خانمهایی كه خواستار مرخصی زایمان هستند آنچنان زیاد نیست چرا كه این قانون تنها دستگاه‌های دولتی را در بر می‌گیرد. مگر چند درصد زنان شاغل هستند و مهم‌تر از آن چه میزان از آنها امكان استفاده از این مرخصی را دارند. امیدواریم دستگاه‌های دولتی با دیده اغماض و تساهل به این موضوع نگاه كرده و همراهی لازم را داشته باشند.

 

انتصاب شما با آن سابقه فعالیتهایتان در گذشته امیدی را در دل زنان پدید آورد كه به مطالبات آنها بیش از گذشته اهمیت داده خواهد شد. نخستین خواسته آنها رفع تبعیض جنسیتی در مشاغل بود اما این اتفاق آنچنان كه مورد انتظار بود، رخ نداد. اصلا تلاشی در این راستا داشتید؟

(می‌خندد) مگر چند سال گذشته است؟! تبعیض‌ها دیرپاست و مختص امروز و دیروز نیست. این تبعیض‌ها، عقب ماندگی و عقب افتادگی تاریخی و دیرپا است كه جبران آن به قدمت آن تبعیض‌ها است. این موضوع را همیشه مطرح كرده‌ام كه چالش زنان در حوزه زنان و خانواده بحث توانمندسازی آنهاست. موضوع توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان و عدم‌دسترسی به فرصتهای برابر اقتصادی و سیاسی یكی از اولویت‌های ماست تا برنامه‌ریزی‌های لازم را برای رفع این چالش‌ها در دستور كار خود داشته باشیم.

 

انتظار نداشتید دكتر روحانی در كابینه خود بیشتر از حضور زنان استفاده كند؟

اگر به شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هایی كه دولت تدبیر و امید به ویژه در بخش راهبردهای زنان و خانواده داشت توجه شود و آنها را ملاك قرار دهیم، قطعا این انتظار وجود داشت كه از حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی رده بالا استفاده شود؛ زیرا در بخش‌های مختلف این برنامه به حضور و حقوق برابر زنان و مردان تاكید شده است. همین موضوعات، توقعاتی را در میان افرادی كه به این شعارها و وعده‌ها اعتماد كردند و آنها را مورد اقبال قرار دادند، ایجاد كرد. بنابراین اگر قرار است این وعده‌ها و شعارها عملیاتی شود، باید آن انتظارات هم برآورده شود. در نهایت قبول داریم كه این انتظارات قطعا برآورده نشده است.

 

سوالی می‌پرسم كه اگر مایل نیستید، پاسخ ندهید. موانع بر سر راه دولت به ویژه معاونت زنان و خانواده از ابتدا تا امروز چه بود؟ به هر حال مخالفان و منتقدان دولت به صراحت هر آنچه می‌خواهند می‌گویند و می‌نویسند اما دولت و شما كه مسئولیت بخشی از آن را دارید سكوت می‌كنید.

حوزه زنان متاثر از عوامل متعددی است. اینطور نیست كه بگوییم یك عامل وجود دارد و اگر آن یك عامل را هدف قرار دهیم، مشكلی بر سر راه نخواهد بود. از نظر فرهنگی و اقتصادی و قانونی و حقوقی عوامل متعددی در این حوزه وجود دارد كه زندگی زنان را از جنبه‌های مختلف متاثر می‌كند. لذا مجموعه این عوامل را باید در نظر گرفت. مهم‌ترین مشكل نگاهی است كه به خود زن به عنوان یك انسان و به جایگاه و نقش زن در جامعه و خانواده وجود دارد كه این نگاه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. اگر این نگاه انسانی باشد زن را به عنوان سرمایه انسانی كه باید در فرایند توسعه و در جریان توسعه پایدار در كنار و دوشادوش نیمی دیگر سرمایه انسانی جامعه استفاده شود این نگاه می‌تواند در پیشبرد امور زنان و جامعه موثر باشد اما اگر نگاه قیم مابانه باشد كه زن را انسان درجه دو به شمار می‌آورد می‌تواند در همه بخش‌ها مانند قوانین، فرهنگ جامعه و حتی در اقتصاد و سیاست خود را نشان دهد. این موضوع بسیار حائز اهمیت است كه در هر دوره چه نگاهی به زنان حاكم بوده است و همین مولفه می‌تواند در وضعیت زنان موثر باشد كه یا منجر به بهبود وضعیت زن یا عقبگرد این وضعیت خواهد شد. از سویی خودباوری در میان زنان هم از اهمیت برخوردار است كه متاثر از این فضا زنان ما دارای آن خودباوری لازم نیستند. برخی از زنان باوری به توان، استعداد و ظرفیتهایی كه به صورت خدادادی در درونشان نهاده شده و باید متجلی و شكوفا شود، ندارند. بنابراین خودباوری و جامعه‌پذیری باید حتما وجود داشته باشد تا زنان ما به مرحله‌ای برسند كه بیشترین تاثیرگذاری را در جامعه و خانواده داشته باشند. در كنار این نگاه و مباحث فرهنگی، نقش قانون را داریم كه بی‌تاثیر از این نگاه نیست و می‌تواند در هر دو حالت به تغییریا بهبود وضعیت دامن بزند.

 

انتقاد بزرگی كه به شما و مجموعه تحت مدیریت شما وارد است به منشور حقوق شهروندی برمی‌گردد كه پیش نویس آن ارائه شده است. در بخشی از این منشور، موضوع زنان در كنار كودكان و كهنسالان آورده شده است. یعنی شخصیتی مجزا برای زنان تعریف نشده است. چه پاسخی به منتقدان دارید؟

منشور، كار ما نبوده است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آن را تهیه كرده است.

 

یعنی نظر شما را نپرسیدند؟

همانطور كه گفتم منشور، كار معاونت حقوقی است. البته در زمان تدوین، جلسه توجیهی برگزار شد كه نماینده معاونت در آن حضور پیدا كرد ولی صرف شركت و توجیه شدن بود. كلیاتی در آن جلسه توضیح داده شد و پیش نویس آن به دست ما رسید. كارگروهی كه تعیین شده بود منشور را تدوین كرد و نخستین موضوعی كه به آن انتقاد كردیم و به آنها منتقل كردیم همین بحث هم ردیف كردن زنان با كودكان و كهنسالان بود. این هم ردیفی، نشان از كم‌اهمیت بودن موضوع زنان برای تدوین‌كنندگان داشت. نظر ما این است كه زنان یك مقوله با اهمیت بالاست كه باید بخشی جداگانه به آن اختصاص داده می‌شد؛ كودكان هم همین وضعیت را دارند و باید بصورت مجزا به آن پرداخته شود. زنان و كودكان و كهنسالان هر كدام دارای موضوعات جدا از هم هستند و واقعا نمی‌دانیم چطور در كنار هم قرار گرفتند. این سه بخش ماهیتا با یكدیگر متفاوت هستند و باید در بخش‌های جداگانه به آن پرداخت و این موضوع یكی از ایرادات اساسی ما بود كه به معاونت حقوقی منعكس شده است و فكر می‌كنم با توجه به اینكه همین موضوع از سوی مراجع مختلف مورد نقد قرار گرفته است، تدوین‌كنندگان منشور در تكمیل منشور از نظرات استفاده كنند. تاكید می‌كنم ما در تدوین منشور نقشی نداشتیم و تنها دعوت شدیم تا در جریان قرار بگیریم كه چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. ما بخشی از منشور كه درباره زنان و خانواده است را در سایت معاونت قرار دادیم و خواستار نظرات صاحبنظران و سازمان‌های غیردولتی شدیم كه جمع‌بندی موردی و نهایی را به معاونت حقوقی منتقل خواهیم كرد. همایش‌ها و هم اندیشی‌هایی در حوزه نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی برگزار شد كه جمع‌بندی آنها را هم اطلاع خواهیم داد. این معاونت تلاش هم كرد تا مدت نظرخواهی درباره پیش نویس یك‌ماه دیگر تمدید شود كه خوشبختانه تمدید شد.

 

اشاره داشتید به نقش كارگروه‌ها در حل مشكلات زنان و پیشرفت آنها؛ اما به گواه برخی سازمان‌های مردم نهاد و كارگروه‌های مدنظر شما در دولت گذشته آنچنان فضایی برای فعالیت نداشتند. فكری برای فعال‌سازی آنها دارید؟

در مرحله‌ای هستیم كه به استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه نیاز داریم. اكنون به ویژه بهره مندی از بحث توان و ظرفیتی كه در سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی وجود دارد و همچنین استفاده از نظرات صاحب‌نظرانی كه بیرون مجموعه ما هستند اما همیشه آماده كمك بودند و فكر و اندیشه آنها می‌تواند كمك بزرگی به تحقق برنامه‌ها و ایده‌ها باشد. در همین راستا در كنار تشكیلات رسمی اقدام به برنامه‌ریزی و تعریف تشكیلات غیر رسمی كردیم كه بحث كارگروه‌ها با عنوان بازوهای تخصصی و فكری ما هستند كه بتوانند در موضوعات مختلف كه فعلا 14 یا 15 مورد است فعالیت كنند. این كارگروه‌ها می‌تواند بخش‌هایی از جامعه و اقشار مختلف را در بر بگیرد كه نیازمند توجه ویژه هستند؛ مانند سالمندان، زنان معلول كه آنها را با نگاه زنان با توانایی خاص می‌بینیم، كودكان، زنان روستایی و... همچنین یكسری كارگروه‌های موضوعی مانند توانمندسازی اقتصادی زنان، كارگروه توانمند‌سازی سیاسی زنان یا سلامت و بهداشت، محیط زیست، ورزش و اوقات فراغت و... همه این موارد مدنظر است كه بتوانیم از آن ظرفیتها استفاده كرده و با غنای بیشتر و نزدیك به واقعیت برنامه‌های خود را اجرا كنیم.

 

متوجه منظورتان از كارگروه‌های غیر رسمی نشدم. یعنی تنها تحت حمایت شما هستند؟

یعنی در ساختار و چارت تشكیلاتی ما نیستند و حمایت هم به معنای حمایت مالی از هر كارگروهی نیست بلكه بیشتر توجه به سمت جمع‌بندی دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنهاست و در كمیته برنامه‌ریزی خود از آن استفاده خواهیم كرد. اعتقاد داریم باید به عنوان ستاد وارد حوزه اجرایی و تصدی‌گری نشویم حتما در برون سپاری برنامه‌های خود از توان این كارگروه‌ها استفاده خواهیم كرد كه در آن زمان احتمال مطرح شدن حمایت مالی وجود دارد.

 

موضوع افزایش اعتیاد زنان هم كارگروهی دارد؟ چون واقعا این میزان افزایش نگران‌كننده است.

ما نباید برخی وظایف را مختص یك معاونت و یك بخش بدانیم. موضوعاتی كه زنان با آن درگیر هستند، بین بخشی است؛ یعنی باید بین چند بخش تقسیم شود. درباره موضوع مورد پرسش، اكنون ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌كند و همچنین وزارت كار، رفاه و تامین اجتماعی هست و ممكن است متولیان دیگری هم داشته باشد. بحث اعتیاد زنان صرفا به این شكل نیست كه معاونت زنان و خانواده برای آن برنامه‌ریزی كند؛ لذا پروژه‌هایی را تعریف می‌كنیم و با همكاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت كار برای اجرایی كردن آنها تفاهمنامه‌هایی امضا می‌شود و در كنار كمیته تخصصی زنان و خانواده كه در ستاد تشكیل شده است ما به وزارت كار پیشنهاد دادیم كه یك كارگروه تخصصی تشكیل شود كه بتوانیم در آن، بر توانمندسازی زنان بهبود یافته و پایداری آنها به نحوی كه بعد از ترك در شرایطی قرار نگیرند كه به سمت اعتیاد بروند، كار كنیم.

 

آن‌طور كه متوجه شدم این معاونت به سمت امور اجرایی نمی‌رود و بیشتر فعالیتهایش معطوف به برنامه‌ریزی است.

اینجا یك ستاد است و دستگاه اجرایی نیست. برنامه‌های ما باید از طریق دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها كه زیر مجموعه وزارت كشور هستند و سازمان‌های غیر دولتی به حالت اجرا در بیاید. كار ما سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است.

 

چقدر امید دارید دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های شما اهمیت دهند؟

ما امیدوار هستیم و تمام تلاش خود را خواهیم كرد. باید بگونه‌ای حركت كنیم كه ساختار مناسب در دستگاه‌های اجرایی برای زنان و خانواده وجود داشته باشد. مستحضر هستید اخیرا لغو بخشنامه الزام به ایجاد پست مشاور در وزارتخانه‌ها مطرح شد كه بسیاری آن را برابر با حذف پستهای مشاور در امور زنان و خانواده تعبیر كردند كه در واقع به این معنا نبود. اكنون موضوع ایجاد واحد و پست سازمانی مناسب و متناسب با سیاست كوچك‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولت مطرح است كه در این راستا امیدواریم فرصت پیش روی ما منجر به تقویت این جایگاه و پستها شود و وضعیتی كه اكنون وجود دارد و همچنین نگاهی كه به این پست و جایگاه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌شود، تغییر پیدا كند تا بتوان به نوعی سمت و سوی برنامه‌ها و بودجه‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را به سمت اجرای برنامه‌هایی به نفع زنان و خانواده تغییر داد و بتوان از آن ظرفیتها استفاده كرد نه اینكه فعالیت‌های وزارتخانه‌ها وسازمان‌های اجرایی منحصر به یك یا دو اقدام خاص در طول سال از جمله برگزاری هفته زن و روز مادر شود، البته اینها در جای خود اهمیت دارد اما نباید منحصر و محدود به این فعالیت‌ها شود.

 

اولویت‌های معاونت در برنامه‌ریزی برای زنان و خانواده كدام است؟

در دوره قبلی بنا به تكلیفی كه طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت محول شده است با همكاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مركز امور زنان و خانواده و با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» تدوین و تصویب شده است. این ماده 14 محور را مدنظر قرار داده است كه بعضا در سال‌های اخیر برخی از این محورها در كانون برنامه‌ریزیها بوده است. صرف‌نظر از اینكه تا چه اندازه عملیاتی شده و نتیجه ملموس داشته است و برخی دیگر از این محورها فرصت طرح و توجه را نیافته است كه تا پایان زمان برنامه پنجم توسعه در دستور كار این معاونت خواهد بود.

پایان 



نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: