8:06 عصر | ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
کد خبر: 36723 تاریخ انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۴ بهمن - 11:01 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

پاسخ های حقوق بشری مولاوردی به مقام غربی

خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است و در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و مختص به یک کشور و افرادی با سطح تحصیلات، درآمد و یا دین مشخص ندارد.

  گفت وگو نیوز: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در معاونت امور زنان با نایب‌رئیس پارلمان آلمان دیدار کرد و به برخی ابهامات او در زمینه موضوعات حقوق بشری پاسخ داد و با اشاره به وجود خشونت و افراطی‌گری در دنیا تاکید کرد که خشونت و افراطی‌گری نه تنها در منطقه بلکه در سطح اروپا و جهان در حال گسترش است و ما مراتب نگرانی خود را اعلام می‌کنیم. این خشونت‌ها ناشی از توهین‌هایی است که به بهانه آزادی بیان صورت می‌گیرد. در واقع ترور و توهین دو روی سکه اسلام‌هراسی است.

به گزارش گفتگو نیوز، شهیندخت مولاوردی در این دیدار در پاسخ به پرسش کلودیا روت نایب رئیس پارلمان آلمان درباره وضعیت خشونت علیه زنان گفت: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است و در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و مختص به یک کشور و افرادی با سطح تحصیلات، درآمد و یا دین مشخص ندارد.

وی با بیان اینکه "متاسفانه آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش و نگران‌کننده است" اضافه کرد: خشونت علیه زنان به اشکال مختلف خانوادگی و اجتماعی در همه کشورهای دنیا ورود می‌کند و ما نیز از کشورهای دیگر مستثنی نیستیم و اگر کشوری ادعا کند که چنین مشکلی در آن وجود ندارد این ادعای او به شوخی شبیه است.

مولاوردی با بیان اینکه سالهاست موضوع بهبود اوضاع زنان در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است، گفت: در دولت هشتم کمیته ملی رفع خشونت علیه زنان تشکیل و طرح اقدام سه ساله‌ای نوشته شد. در آن زمان کمیته‌های مختلفی در این زمینه تشکیل شدند و به بررسی همه جانبه وضعیت 28 استان کشور در این زمینه پرداختند.

به گفته معاون رییس‌جمهور در امور خانواده و زنان، با تغییر دولت هشتم بررسی‌ها ادامه پیدا کرد و در نهایت به تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت منجر شد. البته این لایحه هنوز در دولت است و به مجلس نرفته است.

مولاوردی اضافه کرد: این لایحه تدابیر زیادی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته است. همچنین با توجه به تاکیدهای چندین‌باره مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت وجود پشتوانه قانونی برای تامین امنیت زنان و آرامش آنان به ویژه در خانواده، تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی در این لایحه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: در دولت لایحه تامین امنیت زنان را پیگیری کرده‌ایم و در تعاملات با قوه قضاییه به این نتیجه رسیده‌ایم که به یک مرجع ملی برای تامین امنیت زنان نیاز داریم.

وی اضافه کرد: مشابه چنین اقداماتی را برای تامین حقوق کودکان هم انجام داده‌ایم و وزارت دادگستری مسئول ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در این زمینه است. همچنین سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های ذیربط در زمینه ایجاد خانه‌های امن و مداخله در بحران اقداماتی انجام داده‌اند و امیدواریم هماهنگی‌های لازم برای تامین امنیت کودکان بیش از پیش انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به وجود وزارتخانه زنان، خانواده، جوانان و سالمندان در آلمان گفت: در کشوری که چنین وزارتخانه‌ای وجود دارد همچنان حضور زنان در مناسب بالا و دستمزد نابرابر را شاهد هستیم به گونه‌ای که سه درصد از هیئت مدیره شرکت‌ها در اختیار زنان است ؛ این در حالی است که در آلمان 600 شرکت فعال وجود دارد.

مولاوردی با اشاره به سند چشم‌انداز ایران هم اظهار کرد: در ایران در سند چشم‌انداز 20 ساله به تقویت نهاد خانواده و جایگاه آن در استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان توجه شده است و ما تلاش می‌کنیم تا سال 1404 این اهداف محقق شود.

وی در عین حال تاکید کرد که "تبادل تجربیات بین کشورها و نهادهای زنان می‌تواند بهبود وضعیت زنان در دنیا را تسهیل کند بنابراین ما برای گسترش ارتباطات با مرجع ذیربط در حوزه زنان و خانواده در آلمان اعلام آمادگی می‌کنیم."

 

مولاوردی همچنین در پاسخ به شبهات نایب رئیس پارلمان آلمان درباره وضعیت حضانت فرزندان پس از طلاق زوجین در ایران به سازوکار حقوقی این مساله اشاره کرد و گفت: طبق قانون حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر است. پس از آن اگر مادر ادعا کند که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد دادگاه در این زمینه رای می‌دهد و با رعایت مصلحت اطفال تصمیم‌گیری می‌کند.

معاون رییس‌جمهور همچنین اظهار کرد: همچنین اخیرا با توجه به ظرفیت‌های قانون مدنی، زوجین قبل از طلاق می‌توانند سندی امضا کنند که در صورت وقوع طلاق بین آنها حضانت فرزند با مادر باشد.

مولاوردی در عین حال تاکید کرد: نباید نسخه کلی درباره ضرورت سپردن حضانت کودک به مادر بپیچیم چرا که ممکن است او در تامین هزینه‌های زندگی مشکلاتی داشته باشد ؛ بنابراین نباید از پدر سلب مسئولیت شود و طبق قانون باید بر اساس شرایط تصمیم‌گیری کرد.

 

وی در بخش دیگری از این دیدار در پاسخ به پرسش نایب رییس پارلمان آلمان درباره اعدام ریحانه جباری هم گفت: یکی از دلایل اعدام او گذشت نکردن شاکی خصوصی بود و علیرغم پیگیری معاونت امور زنان و خانواده و قوه قضاییه این زن اعدام شد و مستندات کافی نیز برای دفاع از او وجود نداشت.

وی در ادامه گفت: یک تا دو ماه پیش از اعدام ریحانه جباری، نماینده‌ای از معاونت امور زنان و قوه قضاییه نزد او رفتند و اعتراف او به اشتباهش را دریافت کردند و او زیر این برگه را انگشت زد اما اظهار ندامت او موجب انصراف خانواده مقتول نشد.

مولاوردی با اشاره به تشکیل تیمی از معاونت امور زنان و قوه قضاییه برای بررسی شرایط روحی و روانی جباری هنگام قتل گفت: این تیم به نتیجه رسیدند که او هنگام قتل حالت عادی داشته است. با این وجود قوه قضاییه برای کسب رضایت خانواده مقتول با آنان جلساتی برگزار کرد ولی موفق به اخذ رضایت آنان نشد.

 

"اسیدپاشی" موضوع دیگری بود که نایب رییس پارلمان آلمان مطرح کرد که مولاوردی ضمن محکوم کردن این عمل در هرجایی گفت: موضع دولت در این زمینه مشخص است و هنوز مسببان این عمل غیر انسانی بازداشت نشده‌اند ولی تعقیب قانونی این موضوع همچنان ادامه دارد اما به علت بازداشت نشدن عاملان اسیدپاشی درباره علت این کار نمی‌توان اظهارنظر کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای رسیدگی به امور درمان قربانیان اسیدپاشی انجام داده و طبق نظر رئیس جمهور روند درمانی آنها از طریق وزارت بهداشت ادامه دارد.

وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده این موضوع را پیگیری و هرچند وقت یکبار اقدام به گزارش‌گیری درباره آن نیز می‌کند. در این راستا اخیرا گزارش مبسوطی از ضرورت جبران خسارت‌های مادی و معنوی قربانیان اسید پاشی و ضرورت تشدید مجازات مسببین این اعمال با همکاری معاونت حقوقی تهیه شد و همچنین حمایت خود را از تشکیل صندوق حمایت از قربانیان اسیدپاشی انجام داده‌ایم.

 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره برابری زن و مرد نیز اظهار کرد: در کشور ایران تعاریف، آموزه‌ها و دستوراتی درباره کرامت ذاتی بشر داریم و آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که مومنان را به رعایت این حقوق و تکریم انسان‌ها سفارش می‌کند. ادعا نداریم که به طور کامل این آموزه‌ها را پیاده کرده‌ایم اما اقداماتی برای این امر انجام داده‌ایم.

وی تصریح کرد: پویایی فقیه شیعه به ما امکان می‌دهد که با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی، احکام را تطبیق دهیم. در طول سالهای گذشته نیز تحولات خوبی در حوزه زنان داشته‌ایم.

وی درباره پرسش مطرح شده در زمینه ارث زن و مرد گفت: ارث به دو بخش تفکیک می‌شود؛ یکی ارث بردن زوجه از زوج و دیگری ارث بردن دختر و پسر است. تا چند سال پیش زنان به عنوان همسر نمی‌توانستند از زمین و ساختمان اثر ببرند ولی با فتوای مقام معظم رهبری آنان می‌توانند از قیمت زمین و ساختمان نیز صاحب ارث شوند.

وی درباره دیه زن و مرد گفت: ما اصل نان‌آوری مردان را در بیشتر کشورها داریم. اخیرا از نظر حوادث دیه زن و مرد و دیه اقلیت‌های مذهبی با مسلمانان برابر شده است. این ظرفیت وجود دارد که شرایط زمان و مکان بر دیه زن و مرد در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: لازم است نظام حقوقی را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم برخی کشورهای اسلامی برای نابرابری ارث دختر و پسر راهی را پیدا کرده‌اند. در جامعه ما نیز با موضوعاتی مانند نفقه و جهیزیه می‌توان این نقص را جبران کرد اما هنوز راه حل‌هایی را در قانون نداریم. البته در شرط ضمن عقد زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که پس از ازدواج دارایی‌های مشترک را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند.

مولاوردی اضافه کرد: مرد می‌تواند در هنگام حیات همه دارایی خود را به زن ببخشد یا قراردادی را منعقد کند که طی آن در طول آن دارایی‌ها متعلق به مرد است و پس از آن به زن انتقال می‌یابد.

 

به گزارش ایسنا مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: مناسبات ایران و المان دارای سابقه دیرینه‌ایست و مردم دو کشور از زمان گذشته رابطه نزدیکی به ویژه در حوزه تجارت با یکدیگر داشته‌اند. در مقطعی آلمان طرف اول تجاری ایران محسوب می‌شد اما متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل شرایط خاص و روابط خارجی ایران و آلمان و اعمال تحریم‌ها، آلمان‌ تا حدودی موقعیت خود را در بازار ایران از دست داده است. امیدواریم با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، این کشور بتواند جایگاه خود را در بازار ایران به دست آورد.

وی افزود: انتظار داریم آلمان منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای نماند و از وضعیت‌های به وجود آمده در جریان این مذاکرات به ویژه در حوزه تجاری بهره برد.

 

 

وی با اشاره به رویکرد دولت یازدهم به روابط خارجی با سایر کشورها نیز گفت: دولت یازدهم در چهارچوب اصل تعامل سازنده و موثر با جهان و مبتنی بر اصل احترام متقابل و برابری کشورها در حال گسترش رابطه خود با سایر کشورهاست. کشور آلمان به عنوان یکی از طرفین مذاکرات هسته‌ای، تاکنون همراهی خوبی داشته است و امیدواریم تا حصول نتیجه نهایی در کنار ملت ایران باقی بماند.

وی با اشاره به وجود خشونت و افراطی‌گری در دنیا گفت: خشونت و افراطی‌گری نه تنها در منطقه بلکه در سطح اروپا و جهان در حال گسترش است و ما مراتب نگرانی خود را اعلام می‌کنیم. این خشونت‌ها ناشی از توهین‌هایی است که به بهانه آزادی بیان صورت می‌گیرد. در واقع ترور و توهین دو روی سکه اسلام هراسی است.

مولاوردی با اشاره به تلاش‌های دولت آلمان اظهار کرد: اخیرا تحرکاتی تحت عنوان اسلام هراسی در آلمان شده است و دولت این کشور همکاری خوبی برای از بین بردن زمینه‌های این اقدامات انجام داده که ما از آن تشکر می‌کنیم.

معاون رییس‌جمهور در امور خانواده و زنان با بیان اینکه قربانیان اصلی این جنایت‌ها همواره زنان و کودکان بوده‌اند، تاکید کرد: زنان دنیا باید با همبستگی، زمینه اعمال خشونت آمیز را از بین ببرند.

وی با تاکید بر ضرورت وجود ارتباط میان کشورها برای آشنایی با واقعیت‌های زندگی زنان گفت: ارتباط نزدیک و آشنا شدن با واقعیت‌های زندگی زنان می‌تواند بسیاری از ذهنیت‌های منفی را تغییر دهد. حوادث اخیر نشان داد که بشریت هنوز به درجه‌ای از بلوغ نرسیده است و از نام دین و آزادی سوء استفاده نکند. لازم است جامعه جهانی تلاش کند با دین و آزادی همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد.

وی با بیان اینکه زنان چالش‌های جهان شمولی دارند، تصریح کرد: آنان با چالش‌هایی در زمینه دستیابی به حقوق برابر و تحقق حقوق انسانی خود مواجه هستند با توجه به آنکه این چالش‌ها جهانی و مشترک است راه حل‌های مشترکی را طلب می‌کند. البته زنان در مجامع بین المللی حضور دارند و در چهارچوب کنفرانس‌ها، اقداماتی می‌کنند و روزهای بین المللی نیز در تقویم وجود دارد. با این وجود هنوز به یک اقدام همگانی و بین المللی برای دستیابی به وضعیت مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم.

وی درباره اقدامات انجام شده برای بهبود موقعیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: از ابتدای پیروی انقلاب اسلامی به منظور دستیابی زنان به وضعیت مطلوب از طریق قانون اساسی و اسناد بالادستی، اقداماتی انجام شده است با توجه به ویژگی فقه پویای شیعه و اقتضائات زمانی و مکانی، بازنگری مقررات در دستور کار ما بوده است اما باید توجه داشت که مثل تمام کشورهای دنیا، تبعیضات هم ممکن است ناشی از قانون باشد و هم آداب و رسوم که به منظور رفع این تبعیض ها در هر دو جنبه، تلاش‌های زیادی در کشور انجام شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ذکر مثالی پرداخت و اظهار کرد: در زمینه سن ازدواج قانونی مقرراتی وجود دارد اما ممکن است مثل تمام دنیا این قوانین در برخی مناطق اعمال نشود. بر اساس قانون حداقل سن ازدواج برای پسران 15 سال تمام و دختران 13 سال تمام است. البته ما در ایران عمدتا با افزایش سن ازدواج مواجه هستیم و همین امر مشکلاتی را برای تشکیل خانواده به وجود آورده است. در حال حاضر متوسط سن ازدواج 21 سال است اما به طور قطع این میزان افزایش یافته است. با این وجود منکر این نیستیم که در برخی مناطق از جمله مناطق مرز نشین نیز مقررات سن ازدواج نادیده گرفته می‌شود.

منبع:
 ایسنا

انتهای پیام 

# ارسال شده به باشگاه مخاطبان گفتگو در تلگرام
 



نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: