9:33 صبح | ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
کد خبر: 59318 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ جمعه ۲۷ ارديبهشت - 5:36 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

مادرم ایرانی است، من هم ایرانی ام

گفتگو نیوز / گروه سیاسی: نمایندگان مجلس دهم در روزهای پایانی اردیبهشت ماه لایحه‌ای را به تصویب رساند که بارقه امیدی را در دل فعالان زنان روشن کرد؛ مصوبه‌ای که با ایجاد امکان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حق مورد توجه قرار نگرفته‌ای از زنان ایرانی در سالهای گذشته را احقاق می‌کند و آن را می‌توان از نقاط طلایی عملکرد مجلس دانست.
مجلس با تصویب «لایحه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» مقرر کرد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران دربیایند.
به موجب این مصوبه، فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
اما مشکل زنان ایرانی و فرزندان آنها که تاکنون امکان دریافت شناسنامه نداشتند به ماده 976 قانون مدنی برمی‌گردد که حدود 90 سال پیش تصویب شده بود؛ در این ماده انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است. براساس این قانون که در سال‌های گذشته ملاک عمل قرار می‌گرفت فرزندی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشد ایرانی محسوب نمی‌شود؛ ولو اینکه در ایران متولد شده باشد.
این در حالیست که در بند 4 ماده 976 قانون مدنی کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند تبعه ایران محسوب می‌شوند.
البته اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، به مصداق بند 4 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما مجلس در سال 85  کار را سخت‌تر کرد و مصوبه‌ای را گذراند که درخواست تابعیت برای این افراد را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد.
در واقع فرزندان مادران ایرانی متولد ایران تا پیش از این تنها در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بمانند، امکان دریافت تابعیت ایرانی داشتند که آن هم با در نظر گرفتن مهلت یکساله(یعنی درخواست تابعیت از 18 تا 19 سالگی) و با شرایط سخت عملا برای تعداد زیادی از این افراد اجرایی نبود؛ فارغ از اینکه این کودکان تا پیش از 18 سالگی به دلیل نداشتن شناسنامه ایرانی با مشکلاتی مواجه بودند.
میراث نابغه ریاضی برای زنان ایرانی
به گفته اسحاق جهانگیری آنچه باعث شد دولت در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به فکر تصویب این لایحه بیفتد این بود که شنیده بودند مرحوم مریم میرزاخانی نابغه ریاضی اصرار داشته فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، برهمین اساس طبق مصوبه هیات دولت قانون قدیمی تابعیت، که فرزند از پدر تابعیت می گرفت تغییر کرد و این لایحه به مجلس فرستاده شد تا فرزندان بتوانند از مادر هم تابعیت بگیرند.
قبل از این هم حدود دو سال پیش، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود بیش از ۱۴ هزار زن ایرانی خبر داد که دارای همسر خارجی هستند. به گفته او این زنان مجموعا دارای ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند هستند که شناسنامه ندارند. این درحالی است که بر اساس آمار وزارت کشور، تعداد فرزندان زنان ایرانی بدون شناسنامه کمتر از ۷ هزار نفر بود.
آمار تامل برانگیز از بدون شناسنامه‌ها

وزارت رفاه در راستای پیگیری‌های خود در این زمینه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته میدری حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.
در نهایت وزارت رفاه اعلام کرد بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏برند و در معرض انواع آسیب‏های اجتماعی قرار دارند. این وزارتخانه همان زمان پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.
البته از زمانی که موضوع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مطرح شد آمار مختلفی درباره تعداد کسانی که منتظر تصویب این لایحه هستند مطرح شده تا جایی که محمد جواد فتحی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» تعداد افراد بی هویت در ایران حتی تا «یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر» هم برآورد می‌شوند. البته به گفته او «این افراد که هیچ گونه اسناد هویتی ندارند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، زنان خارجی با مردان خارجی و یا ارتباط نامشروع هستند.»
مصوبه جدید مجلس علاوه بر موج استقبال در داخل کشور، مورد استقبال سازمان دیده بان حقوق بشر هم قرار گرفت. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا ضمن اشاره به «سال‌ها مبارزه» برای تصویب چنین لایحه‌ای، از کشورهایی چون اردن، لبنان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر نیز خواست که دست به اقدامی مشابه بزنند.
وزارت خارجه هم به عنوان یکی از بانیان تدوین این لایحه از تصویب آن در مجلس حمایت قاطع کرد.
وزیر کار هم به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طی نامه‌ای از نمایندگان مجلس تشکر کرد و گفت که این قانون منطبق  با سنت دینی و از خواسته‌های به حق زنان ایرانی بوده که ضمن حل معضلات بی هویتی این فرزندان، گام مهمی در جهت برخورداری این کودکان از حقوق انسانی، جلوگیری از نسلی شدن فقر در این قشرو رفع تبعیض میان آنان و سایرین است.
علی ربیعی وزیر سابق کار هم تصویب این لایحه را رفتاری اخلاقی عنوان کرد و گفت که بیش از ۱۵۰ هزار کودکان مادر ایرانی با این مصوبه هویت ایرانی می‌یابند.
در نهایت به نظر می‌رسد تصویب این قانون مشکل تمام زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند را حل می‌کند، چه مرزنشینانی که بی‌هویت بودن فرزندانشان از مهمترین مشکلات آنهاست و بخش مهمی از آمار مربوط به کودکان بدون شناسنامه در کشور به همین افراد برمی‌گردد و چه زنانی که پیش از این برای سفر فرزندانشان به ایران، با مشکلاتی در تهیه ویزا و … مواجه بودند چرا که قانون ایران فرزند آنها را غیرایرانی تلقی می کرد. بالاتر از همه اینکه بالاخره قانون تساوی زن و مرد حداقل در اعطای تابعیت به فرزندانشان را به رسمیت شناخت.




نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: