6:16 عصر | ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
کد خبر: 59340 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت - 2:30 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی

به‌عنوان یک نمونه، بسیاری از افرادی که در صف برای دریافت گوشت قرار می‌گیرند، سعی می‌کنند که با فروش این گوشت به رستوران‌دارها و با قیمت بالا، از تفاوت قیمتی کسب منفعت کنند. همچنین در خبرهای میدانی از شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی گوشت نیز خبرهای متفاوتی به گوش می‌رسد. این رویه‌ای نیست که تنها مختص به یک کالا باشد، بلکه هنگامی که دو نرخ آزاد و دولتی، برای کالاهای مصرفی به‌وجود می‌آید، همواره زمینه برای ظهور فساد گسترده به‌وجود می‌آید.

با وجود اینکه در سال‌جاری، سیاست ارائه ارز ارزان قیمت برای کنترل تورم اقلام اساسی در دستور کار قرار گرفت، اما از آمارها و اظهارنظرها می‌توان دریافت که عملا این سیاست نتوانسته موفقیتی را در راستای هدف تعیین‌شده خود داشته باشد. پیش‌تر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارش بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده بود که کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی تامین شده، در خرده فروشی‌ها ۷۰ درصد گران‌تر از قیمت مدنظر، فروخته شده‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد عرضه ارز ترجیحی نتوانسته موجب کنترل قیمت شود. 

حتی در گزارشی که پیش‌تر بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده، نشان داده بود که تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری افزایش اقلام مشمول نسبت به سایر اقلام کالاها، رشد بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص مصرف‌کننده در ماه آخر پاییز رشد بیشتری از اقلام غیرمشمول داشته باشد. گزارش‌های مرکز آمار ایران از قیمت خوراکی‌ها و تورم دهک‌ها نیز نشان می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی نه باعث پایین ماندن قیمت کالاهای اساسی شده و نه توانسته شکاف میان دهک‌های درآمدی را کاهش دهد. بنابراین بسیاری از کارشناسان و حتی سیاستمداران نیز تاکید می‌کنند که تداوم ارزپاشی با نرخ دستوری نمی‌تواند موجب کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ رفاه خانوار شود.

به‌عنوان یک نمونه، بسیاری از افرادی که در صف برای دریافت گوشت قرار می‌گیرند، سعی می‌کنند که با فروش این گوشت به رستوران‌دارها و با قیمت بالا، از تفاوت قیمتی کسب منفعت کنند. همچنین در خبرهای میدانی از شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی گوشت نیز خبرهای متفاوتی به گوش می‌رسد. این رویه‌ای نیست که تنها مختص به یک کالا باشد، بلکه هنگامی که دو نرخ آزاد و دولتی، برای کالاهای مصرفی به‌وجود می‌آید، همواره زمینه برای ظهور فساد گسترده به‌وجود می‌آید.

 

راهکار چیست؟

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده حذف نرخ ارز ترجیحی منابع قابل‌توجهی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد، اگر رقم این ارز را مطابق با لایحه بودجه ۱۴ میلیارد دلار در نظر بگیریم، براساس نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی، می‌توان دو سناریو برای این منابع در نظر گرفت. اگر با نرخ سامانه نیما در نظر گرفته شود، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود، همچنین اگر این نرخ با نرخ آزاد ارز ۱۳۵۰۰ تومان توزیع شود، در نتیجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. در نتیجه سیاست‌گذار می‌تواند از این منابع برای حمایت از ۴ یا ۵ دهک کم‌درآمد استفاده کند. این حمایت می‌تواند به شکل هدفمند صورت گیرد و موجب کاهش رانت توزیع ارز ارزان‌قیمت شود. نکته قابل‌توجه این است که تجربه و آمار نشان می‌دهد اصرار بر توزیع ارزهای ارزان به شکل نامشخص و غیرهدفمند نمی‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد و در نهایت سیاست‌گذار مجبور به تغییر ریل تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیم‌گیری سریع‌تر در این‌خصوص می‌تواند از زیان‌های احتمالی جلوگیری کند.

برچسب هابرچسب ها: ارز,دلار,یورو,


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: