11:20 صبح | ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
کد خبر: 59860 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير - 4:55 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

مجلس با بودجه ۱۳۹۸ چه کرد؟

قانون اساسی مسئولیت تهیه بودجه را بر عهده دولت و مسئولیت رسیدگی و تصویب آن را بر عهده مجلس گذاشته است. اما این تقسیم وظایف سؤالاتی را درباره حدود اختیارات این دو قوه و آثار اقتصادی آن ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با عنوان «بودجه سال ۱۳۹۸، از لایحه تا قانون» عمده تغییرات ایجاد شده در مسیر تصویب قانون بودجه سال جاری را بررسی کرده است.

تغییرات ایجاد شده در لایحه‌های بودجه معمولاً در قالب تغییر در ارقام و حذف یا اضافه کردن بندهایی به لایحه پیشنهادی دولت، انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ نیز تغییرات مجلسی‌ها در بودجه، در قالب این موارد انجام شده است.

مجلس چه ارقامی را افزایش داده است؟

سقف بودجه نسبت به سقف پیشنهادی دولت، افزایش ۴۰۸ هزار میلیارد ریالی داشته و از سقف اول لایحه، یعنی ۴,۰۷۷ هزار میلیارد ریال به ۴‌۴۸۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در بخش منابع عمومی دولت، بیشترین مبلغ افزایش، در درآمدهای دولت و به ارزش ۳۰۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که با وجود پیش‌بینی‌ها از شرایط دشوار اقتصادی سال جاری، توسط مجلس افزایش یافته است. مبلغی که دولت از درآمدهای خود در لایحه پیش‌بینی کرده بود معادل ۲,۰۸۷ هزار میلیارد ریال بود که ۷۵ هزار میلیارد ریال کمتر از رقم درآمدی در قانون بودجه سال گذشته بوده و واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسید.

درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز در لایحه ۱۳۹۸ نسبت به قانون ۱۳۹۷، توسط دولت کاهش یافته بود که مجلس با افزایش اندکی آن را در بودجه ۱۳۹۸ به تصویب رساند. در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد حاصل از واگذاری‌های مالی، ۶۳۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود و دولت درآمد این بخش را با کاهش ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی، با رقم ۵۱۰ هزار میلیارد ریال در لایحه امسال گنجانده بود که در نهایت با تصویب مجلس ۵۱۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تنها جزو این بخش بود که در لایحه بودجه سال جاری نسبت به قانون بودجه سال گذشته افزایش یافته بود و مجلس نیز با رقم بالاتری آن را تصویب کرد. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ۱,۰۷۵ هزار میلیارد ریال بود که در لایحه پیشنهادی دولت برای سال جاری به ۲,۰۸۷ هزار میلیارد ریال رسید و مجلس عدد ۱,۵۸۵ هزار میلیارد ریال را تصویب کرد.

به دنبال افزایش منابع، مصارف عمومی نیز افزایش یافته‌اند، اما مسئله اصلی این است که تا چه میزان امکان تحقق این منابع و تخصیص آنها، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور وجود دارد؟

منابعی که در دسترس نیستند

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در ادامه گزارش خود، مهم‌ترین اقلام افزایش‌یافته در منابع عمومی قانون بودجه نسبت به لایحه را در ۱۲ مورد، خلاصه کرده که بر اساس آن، بار اصلی افزایش منابع، بر دوش سه بخش است؛ ۹۷ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۹۶ هزار میلیارد ریال از محل تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی و در نهایت، ۵۶ هزار میلیارد ریال از محل حقوق ورودی خودرو.

افزایش منابع دولت از محل تغییر سهم دولت و شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده است که پیش از این و همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، گلایه شهرداری‌ها را به دنبال داشت. تحویل نفت خام نیز همزمان با تصویب، انتقاداتی را در پی داشت و تجربه عرضه آن در بورس انرژی و نبود خریدار، تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را با اما و اگرهایی همراه می‌کند. بخش سوم یعنی حقوق ورودی خودرو نیز به‌زعم گزارش مرکز پژوهش‌ها، با بیش‌برآورد چشمگیری تعیین شده و وابسته به تصمیم‌گیری‌ها درباره واردات خودرو است. حال سؤال اینجاست که چرا پیش از تصویب در مجلس، این موضوع توسط این مرکز به اطلاع نمایندگان مجلس نرسیده بود؟

نمایندگان چه مواردی را از لایحه بودجه حذف کردند؟

مجلس با حذف بندهای تبصره ۲۱، مخالفت خود را با روش پیشنهادی دولت برای افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت هزینه‌های آموزش و پرورش، سامان‌دهی واحدهای پژوهشی و نیز سامان‌دهی طرح‌های عمرانی در قانون بودجه ۱۳۹۸ اعلام کرد. همچنین اختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها به درآمد عمومی و نیز شناسایی و حذف موازی‌کاری در دستگاه‌ها اجرایی از دیگر حذفیات تبصره ۲۱ توسط مجلس بودند.

مواردی که مجلس در بودجه ۱۳۹۸ گنجاند

بخش عمده گزارش مرکز پژوهش‌ها مربوط به مصوبات مجلس در احکام و تبصره‌ها است که در ۱۳ عنوان، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث‌برانگیزترین موارد در این بخش، مربوط به مصوبات صندوق توسعه ملی است که در آن، مجلس مجوز برداشت ۸۷۵ میلیون یورو را به دولت می‌دهد و این مبلغ را به‌عنوان بدهی دولت تلقی می‌کند؛ بدهی‌ای که امکان انتقال آن به دولت‌های بعدی وجود دارد و به‌جای انضباط، بی‌انضباطی مالی را به دنبال می‌آورد.

مصوبه بعدی مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، واگذاری نفت در بورس انرژی است که در تجربیات قبلی عرضه، بدون خریدار مانده است. آخرین مورد بحث‌برانگیز از دست‌کاری‌های مجلس در بودجه، مربوط به نحوه افزایش حقوق است که در همان زمان نیز، واکنش‌هایی سازمان برنامه را به دنبال داشت.

جایگاه مجلس در بودجه‌نویسی کجاست؟

در تعریف بودجه گفته می‌شود بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود.

اصل ۵۲ قانون اساسی نیز می‌گوید بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. نقش نظارتی مجلس بر کسی پوشیده نیست، اما سؤال این است که حدود اختیارات مجلس در اعمال تغییرات در برنامه سالانه‌ای که دولت آن را تهیه و اجرا می‌کند تا کجاست و آیا مجلس می‌تواند ارقامی را که دولت با توجه به شرایط اقتصادی، پیش‌بینی از آینده و امکانات موجود در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند، تغییر دهد و آیا این تغییرات، همیشه همسو با منافع عمومی هستند یا ممکن است در برخی ادوار از بودجه به‌عنوان ابزاری انتخاباتی استفاده شود و از یک سند ملی به بسته‌ای برای رفع نیازهای استانی تنزل پیدا کند؟110

منبع: ایرنا



نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: