گفتگو نیوز / گروه سیاسی: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس و جدی‌تر شدن رقابت‌های انتخاباتی، هر روز شاهد اظهاراتی در نقد عملکرد مجلس و خصوصا فراکسیون امید هستیم.
آنچه این روزها از محتوای اظهارات فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب برمی‌آید این است که در مورد میزان مشارکت در انتخابات آینده مجلس دغدغه‌های جدی وجود دارد و در این میان اصلاح‌طلبان دغدغه بیشتری در این باره دارند؛ چرا که تجربه ادوار مختلف انتخابات نشان داده اصولگرایان به صورت سنتی آرای بخشی از جامعه را که از قضا پای ثابت رای‌دهندگان انتخابات هستند، در اختیار دارند و این اصلاح‌طلبان هستند که برای پیروزی در انتخابات نیازمند آرای خاموش هستند؛ همان کسانی که اقناع آنها برای حضور در انتخابات قدری سخت‌تر است.
اما سوال اینجاست که انتقادات نسبت به عملکرد اصلاح‌طلبان مجلس دهم از کجا آغاز شد؟
لیست امید در انتخابات مجلس دهم که ائتلافی از اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها بود، مورد حمایت سیدمحمد خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات قرار گرفت و رای نسبتا قابل قبولی در حدود نیمی از کرسی‌های ۲۹۰ نفره مجلس را به خود اختصاص داد.
خیلی‌ها این را به حساب پیروزی اصلاح‌طلبان در مجلس دهم گذاشتند و آن را با مجلس ششم که تنها ۱۸ درصد آن در اختیار اصولگرایان بود مقایسه کردند. همین امر سنگ بنای افزایش توقعات و انتظارات از فراکسیون امید و به تبع آن مجلس دهم بود.
اما این اول ماجرا بود. در اولین گردهمایی اعضای لیست امید در مسجد سلمان خیابان پاستور برای اعلام موجودیت فراکسیون امید عددی بین ۱۵۸ تا ۱۶۷ نفر در مورد حاضرین این جلسه اعلام شد. تا اینجا همچنان تصور می‌شد که اصلاح‌طلبان، حداقل نیمی از مجلس را در اختیار دارند.
چند روز بعد جمعی از کسانی که در انتخابات تحت عنوان اعتدالیون با اصلاح‌طلبان ائتلاف کرده بودند، اقدام به تشکیل فراکسیون مستقلین کردند؛ آن هم به ریاست کاظم جلالی که یکی از اعضای لیست امید از حوزه انتخابیه تهران بود و با حمایت سیدمحمد خاتمی به مجلس راه یافته بود.
تشکیل فراکسیون مستقلین و زیر پا گذاشتن میثاق‌نامه‌ای که گفته می‌شد اعضای لیست امید برای حضور در فراکسیون امید امضا کرده بودند سرآغاز ریزش تعداد اعضای فراکسیون امید شد. گرچه هیچ‌وقت عدد اعضای فراکسیون امید علی‌رغم وعده‌های مکرر برای اعلام و انتشار آن، رسانه‌ای نشد اما تعداد اعضای این فراکسیون را می‌توان از آرای محمدرضا عارف در رقابت با علی لاریجانی برای ریاست مجلس که حداقل ۱۰۳ رای و حداکثر ۱۲۳ رای بود حدس زد.
به نظر می‌رسد مهمترین عاملی که باعث شد فراکسیون امید از نگاه منتقدین «ناکارآمد» جلوه کند همین بود که این فراکسیون در واقع برخلاف تصورات اولیه، اکثریت مجلس را در اختیار نداشت و در بسیاری از بزنگاه‌ها برای موفقیت خود نیازمند همراهی طیفی دیگر از نمایندگان بود که عمدتا اعضای فراکسیون مستقلین بودند، این در حالی‌ست که این فراکسیون نیز در مواردی راه رستگاری را در همراهی با نمایندگان اصولگرا در فراکسیون نمایندگان ولایی می‌دید.
البته موارد زیاد دیگری هم وجود دارد که فراکسیون امید در نگاه منتقدین کارایی لازم را نداشته است. یکی از مهمترین آنها سیاست «سکوت» محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس است.
مهمترین انتقاد به رییس فراکسیون امید، عدم اظهارنظر، موضع‌گیری و عدم پویایی در بسیاری از مواقع حساس است. عارف معتقد است اگر فراکسیون امید به عنوان مثال یک موضوع حقوق بشری را دنبال می‌کند لزومی ندارد آن را اعلام کند. شاید این تصور که اعلام موضع در مورد بسیاری از اتفاقات می‌تواند فشارها را بیشتر کند و نتیجه کار را با اختلال مواجه کند باعث شده فراکسیون امید از نگاه منتقدین «منفعل» به نظر بیاید و طبیعتا بسیاری از حامیان فراکسیون امید هم مطالبات خود را برآورده نشده می‌بینند. در حالی‌که در مقابل طیف اصولگرای تندروی مجلس صدای بلندی دارند و با اقداماتی نظیر آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس نظر افکار عمومی را به خود جلب می‌کنند.
در نهایت به نظر می‌رسد عملکرد فراکسیون امید و نقاط ضعف و قوت آن در مجلس دهم باید با لحاظ تعداد اعضای آن(حدود ۱۰۰ نفر) و به صورت منصفانه و با توجه به مقتضیات انتخابات مجلس دهم و ردصلاحیت اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار سنجیده شود.
قطعا یکی از نکات مورد توجه برای حامیان اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده، آسیب‌شناسی عملکرد آنها در مجلس دهم است. از سوی دیگر نحوه بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پیش‌رو می‌تواند مهمترین عامل در میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم باشد. در این زمینه نگاه‌ها به شورای نگهبان است و باید دید این بار چه سیاستی در بررسی صلاحیت‌ها اتخاذ می‌شود.
اخیرا هم آیت‌الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در اظهار نظری گفته «باید از ورود نمایندگانی که با اعمال فشار به وزرا، رشوه خواریمی‌کنند به مجلس جلوگیری کنیم.» او همچنین ابراز امیدواری کرده که قدرت آینده مملکت در دست کسانی باشد که به گفته او «قدرت طلب» نباشند.
برخی صاحب‌نظران به این اظهارات واکنش نشان داده و عنوان کرده‌اند که عملکرد مجلس هرچه باشد نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است. علی مطهری هم به این اظهارات پاسخ داده و عنوان کرده که «در میان نمایندگان به ندرت چنین کسانی پیدا می‌شوند و علت آن هم نوع رفتار شورای نگهبان است که افراد حرّ و آزاده و پاک‌دست و پاک‌دامن را به دلیل انتقاد از نظام به جرم ضدیت با ولایت فقیه رد صلاحیت و چنان افرادی را تأیید صلاحیت می‌کند.»
به نظر می‌رسد اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها افراد شناسنامه‌دار از جریانات سیاسی مختلف را با اتهامات سیاسی مشمول رد صلاحیت نکند در نهایت عملکرد مجلس برای این شورا هم قابل قبول‌تر خواهد بود.