6:29 صبح | ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
کد خبر: 60585 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان - 10:16 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

مبارزه با پول‌های کثیف در انتخابات؛ از حرف تا عمل

احمد مازنی - نماینده مجلس
اگر چه بزرگ‌نمایی و پر رنگ کردن عبارت «ورود پول های کثیف به انتخابات»، از طرف رسانه‌ها، برخی از فعالان سیاسی و موسساتی که به نوعی خارج از حوزه قدرت هستند، امری عادی به نظر می‌آید اما مطرح کردن آن به وسیله افرادی که در حوزه قدرت قرار دارند و به نوعی از اعضای مجلس، شورای نگهبان و یا دولت، و حتی قوه قضاییه هستند، پذیرفته نیست. زیرا تنها حرف زدن این نمایندگان فایده‌ای نداشته و مردم هم آنها را فقط برای حرف زدن انتخاب نکرده‌اند. این مقامات دارای اختیاراتی هستند که وقتی صحبت از وجود چنین مسائلی می‌کنند باید در جهت حل اینگونه معظلات، از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و وارد عمل شوند.
اگر مسئولان دولتی معتقدند که در انتخابات گذشته، ایراداتی در این زمینه وجود داشته است چرا این مسائل را به قوه قضائیه منتقل نکرده‌اند؟ و اگر قوه قضائیه گزارش‌هایی را در این زمینه از سمت دولت دریافت کردهُ چرا با این افراد برخورد قانونی لازم صورت نگرفته است؟
حتی نمایندگان مجلس هم اگر فکر می‌کنند که در این باره تخلف‌هایی صورت گرفته یا اینکه در حال روی دادن است و یا حتی پیش‌بینی می‌کنند که در آینده قرار است چنین تخلفاتی صورت گیرد، باید راه قانونی برای پیشگیری از آن را پیگیری کنند و تنها گفتاردرمانی نکنند.
آنچه مسلم است اینکه، تنها صحبت‌های شفاهی، مصاحبه‌ها، توئیت‌ها و موضع‌گیری‌هایی از این قبیل از سمت مسئولان جوابگو نبوده و آنها باید با استفاده ازمسئولیت‌های قانونی خود، اقدامات عملیاتی انجام دهند؛ به گونه‌ای که نتیجه آن ملموس باشد. زیرا این مسئولان تنها برای حرف زدن نبوده است که از جانب مردم انتخاب شده‌اند.
باید اشاره داشت که دولت لایحه‌ای را در این زمینه به مجلس ارائه کرده است. اگر چه ارائه این لایحه از طرف دولت یکی از مهم‌ترین و کلیدی ترین اقدامات دولت است که موضوعات بسیاری در آن دیده شده است، اما باید گفت که انجام این امر قدری دیر صورت گرفت و با اینکه انتظار می رفت در دوره اول این دولت ، ای لایحه به مجلس ارائه شود اما در اصل در اواسط دوره دوم فعالیت دولت به مجلس ارائه گردید.
در این زمینه، طرحی هم از طرف نمایندگان به مجلس ارائه شد . در این مورد برخی اشکالات به کمیسیون شوراها و امور داخلی که کمیسیون تخصصی این بخش می باشد وارد است و همچنین به هیئات رئیسه مجلس که مساله اصلاح قانون نظام انتخابات را با تاخیر مورد بررسی قرار دادند. در نهایت شورای نگهبان هم نسبت به بعضی موارد آن مخالفت کرد و در نتیجه اجرای آن در حال حاظر متوقف است. این توقف البته که از سمت کمیسیون شوراها اشتباه است و می‌‍بایست تلاش کنند تا هم لایحه دولت و هم طرح نمایندگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
از سوی دیگر دغدغه هزینه‌های انتخاباتی، پیشتر در سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز دیده شده‌ است. بنابراین می‌توان گفت که تنها مجلس و دولت هستند که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.
متاسفانه همان طور که گفته شد نمایندگان و مسئولان به جای عمل کردن و استفاده از ابزار قانونی، بیشتر در حال سخنرانی در این باره هستند و اینگونه افکار عمومی به این سمت خواهد رفت که گویی هر کس در انتخابات رای آورده است از انبوهی پول‌های کثیف استفاده کرده است.
این مساله با توجه به در پیش بودن انتخابات، و استفاده نا به جا از عبارت استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات، اذهان عمومی را به طور نادرست به سمت حضور سرمایه های مالی ناشی از پول شویی، مواد مخدر و مواردی از این قبیل هدایت می‌کند که در مجموع، این مسائل مردم را از انتخابات گریزان خواهد کرد.
اگر پیش‌بینی وقوع چنین معضلاتی می‌رود برای آن قوانینی لازم وضع شود و با متهمان برخورد قانونی شود. در این زمینه بیشترین مسئولیت در حال حاظر بر عهده کمیسیون شوراها و هیات رئیسه مجلس است که باید در این زمینه با سرعت بیشتری پیگیر وضع قوانین لازم باشند. قاعدتا تصمیم درباره قانون انتخابات در وضع کنونی نفع یا ضرری را متوجه نمایندگان نخواهد کرد. زیرا با توجه به فرصت محدود، امکان بهره‌برداری از آن در حال حاظر وجود نخواهد داشت، بنابراین منصفانه‌ترین، منطقی‌ترین و بی‌طرفانه‌ترین قانون انتخاباتی را می‌توان در حال حاظر تدوین کرد. قاعدتا شورای نگهبان هم در این باره آمادگی لازم را خواهد داشت و اگر بر خلاف نظر شورای نگهبان هم مجلس مصوبه‌ای داشته باشد، نمایندگان می‌توانند با اصرار بر نظرات خود و فصل‌الخطاب بودن مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت تصویب نهایی قوانین مطلوب در این بخش گام بر دارند.
آنچه مهم به نظر می‌رسد زمان اندک باقیمانده تا ثبت نام نامزدها در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و شروع رقابت نمایندگان در مبارزه انتخاباتی است. سوالی که در این مرحله مهم است، این است که با توجه به وجود این زمان اندک، آیا قوانین فعلی در حال حاظر می‌تواند در این زمینه از ورود منابع مالی آلوده به سیستم انتخاباتی جلوگیری کند؟ در پاسخ باید گفت که در حال حاظر هم، قوانین به قدر کفایت وجود دارد. ضمن اینکه دولت می‌تواند با توجه به اختیارات خود، آئین نامه‌های لازم را در این زمینه صادر کند. حتی در صورت لزوم مجلس می‌تواند با گذراندن طرح دو یا سه فوریتی قوانین لازم را در این زمینه وضع کند. آنچه آشکار است اینکه، در حیطه قانونی، بن بستی وجود ندارد. بن بست فعلی عدم تمکین به قانون و البته تا حدودی توسل به حرف درمانی است.
در هر حال با صحبت‌های تبلیغاتی و نمایشی نمی‌توان راه درستی برای حل این مشکلات پیدا کرد و باید مباحث عملیاتی شوند و با ورود هر گونه پول کثیف به مبارزات انتخاباتی و یا استفاده از رانت مذهبی، سیاسی، مالی، فرهنگی و نظامی، در این زمینه مبارزه کرد.


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: