گفتگو نیوز/ گروه سیاسی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسما اعلام کرد که از اولین دقایق بامداد روز جمعه 24 آبان ماه بنزین به صورت سهمیه بندی و آزاد و البته با قیمت جدید در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و از این پس ماهانه 60 لیتر بنزین سهمیه‌بندی به قیمت 1500 تومان و آزاد با قیمت 3 هزار تومان و بنزین سوپر به قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد. اگرچه این خبر پیش از این نیز از محافل غیررسمی شنیده شده بود و حتی تکذیب شده بود.
طبق اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این تصمیم که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، را دارد. سهمیه بنزین از آبان ماه در کارت‌های سوخت لحاظ خواهد شد و هر سهمیه 6 ماه قابل استفاده است.
البته سران سه قوه در مورد مسافربرهای اینترنتی هم مشروط به حفظ قیمت‌های قبلی و عدم افزایش قیمت سهمیه ویژه در نظر گرفته‌اند و برای تأمین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.
جو روانی حاصل از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل، احتمال افزایش ناخواسته قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و... موجب شد تا این بار هم همانند سال‌های گذشته و هر زمانی که بحث افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی مطرح شده بود این تصمیم با واکنش‌های منفی مواجه شود و حتی به اعتراضات خیابانی در برخی شهرهای کشور منجر شد که در برخی موارد هم به خشونت کشیده شد. همین امر باعث شد دسترسی به اینترنت نیز از روز شنبه ۲۵ آبان ماه با قطعی کامل در سراسر کشور مواجه شود.
هرچند همزمان با اعلام سهمیه‌بندی و افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد، نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که صددرصد منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به صورت حمایت معیشتی به 18 میلیون خانوار مدنظر با 60 میلیون جمعیت اختصاص می‌یابد اما خیلی‌ها این نگرانی را دارند که نتیجه گران شدن نرخ بنزین، افزایش تورم و کوچک شدن سفره‌های مردم باشد.
اگر کمی به سال‌های گذشته و روال تصمیم‌گیری برای منطقی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی بنگریم، خواهیم دید که در مقاطعی دولت‌های بعد از انقلاب سعی در منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی با شیب تند یا ملایم انجام شده بود. روالی که موجب شد تا سال‌های انتهای دولت هشتم قیمت حامل‌های انرژی طبق برنامه‌ای منظم هر ساله به میزان مشخصی افزایش یابد تا در یک پروسه بلند مدت به فوب خلیج فارس که مورد نظر همیشگی مسولان است برسد اما در سال ۸۳ یعنی سال انتهای دولت هشتم احمد توکلی در مجلس هفتم با همراهی غلامعلی حداد عادل رییس وقت مجلس، طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کردند که موجب شد تا این روال بر هم خورده و قیمت‌ها تثبیت شود؛ تصمیمی که در واقع جلوی افزایش منطقی قیمت حامل‌های انرژی در یک پروسه بلند مدت را گرفت. بسیاری این طرح که از سوی طیف اصولگرایان مطرح و تصویب شده بود را، سیاسی و انتخاباتی ارزیابی کردند.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین آن هم بدون اعلام قبلی و بدون اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش‌های عمدتا منفی را در پارلمان نیز به دنبال داشت.
بسیاری از نمایندگان فردای اجرای افزایش و سهمیه‌بندی بنزین، از تدوین طرح‌های دو یا سه فوریتی برای توقف افزایش قیمت بنزین خبر دادند و عده‌ای بر همین اساس در روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه که اولین جلسه علنی مجلس پس از افزایش قیمت بنزین بود منتظر بودند تا واکنش رسمی پارلمان را به این افزایش قیمت ببینند اما در ساعات اولیه روز یکشنبه رهبر انقلاب در درس خارج فقه خود گفتند: «در این یکی دو روز حوادثی به دنبال مصوبه سران قوا در برخی از شهرهای کشور اتفاق افتاد؛ تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شد. بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم.»
ایشان افزودند: « یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشوند یا ناراحت میشوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی میشوند، لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشرار است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشوند، گاهی بعضی از جوان‌ها هم از روی هیجان با اینها همراهی می‌کنند و این‌جور مفاسد را به بار می‌آوردند. این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمی‌کند جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه می‌کند. در این دو روز تقریباً یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها را تشویق کردند، از خانواده‌ی منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر دارند تشویق می‌کنند ترغیب می‌کنند که این شرارت‌ها انجام بگیرد. من عرضم این است هیچ کس به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌مند است، به زندگی راحت خودش علاقه‌مند است، به اینها نباید کمک بکند؛ اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بیان کردند: «مسئولین دقّت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند.»
این سخنان باعث شد طرح‌های نمایندگان درباره توقف افزایش بنزین متوقف شود و رویکرد کلی مجلس به حمایت از این طرح تغییر کند؛ اگرچه اعتراضات خیابانی باز هم در روز یکشنبه و به شکل کمتر در روز دوشنبه نیز ادامه یافت.
رییس‌جمهوری هم یکشنبه شب در اولین جلسه هیات دولت پس از افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن، از طرح اجرا شده دفاع کرد و با بیان اینکه «اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی» را «کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد» است، گفت: «برای این کار ۳ راه بیشتر نداریم. یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل آن پرداختی را انجام دهیم، یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از پول نفت برای این امور استفاده کنیم یا باید از یارانه‌ها مقداری بکاهیم و آن مقداری که حاصل می‌شود، در اختیار خود مردم قرار بگیرد.»
او افزود: «در جلسات متعددی با حضور سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث کردیم و در سه نوبت به مصوبه رسیدیم و تدوین کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم دو نرخی و سهمیه‌ای کردن، کار بسیار سخت و سنگینی است و ممکن است کنارش سوءاستفاده‌هایی بشود و لذا همیشه طرفدار تک نرخی بودیم و الان هم هستیم».
روحانی به اعتراضات مردم نیز اشاره کرد و گفت: «شاهد آن هستیم که برخی به خیابان آمدند و اعتراض کردند. اصل اینکه یک طرحی دولت اجرا می‌کند و مورد قبول همه مردم نباشد به نظر من طبیعی است. ممکن است عده‌ای مخالف باشند و حق دارند نظر مخالف‌شان را بگویند. اما کاری که دولت انجام داده طبق قانون است. قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین قانون برنامه ۵ ساله، دولت را مکلف به اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی می‌کند تا زمانی که نزدیک به قیمتی برسیم که در بازار خلیج فارس و فوب خلیج فارس است».
او تاکید کرد: «اگر کاری می‌کنیم مشروعیت کار ما این است که به نمایندگی از مردم کار انجام می‌دهیم و هیچ‌وقت از سخن و نقد و اعتراض مردم نه تنها ناراحت و نگران نمی‌شویم، بلکه وظیفه داریم گوش دهیم. اعتراض با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض کنند. حتی نسبت به دولت بیانی هم اگر داشته باشند تند هم باشد، ما با جان می‌خریم هر چه فرمودند روی چشم ما، اما نباید اجازه ناامنی در جامعه بدهیم».
رییس‌جمهوری ادامه داد: «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه بندان درست کنم. اگر راه بندان درست کردم خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود و من از قوه قضاییه خواهش میکنم که در این زمینه طبق قانون عمل کند. یعنی کسی که در زندگی مردم اخلال و ناامنی و راه بندان ایجاد کرده، و اینکه یک فردی بخواهد از این اعتراض به حق مردم سوء استفاده کند و با سلاح سرد، قمه، سلح سرد حتی وسط بیاید به بانک، مرکز پلیس و صدا و سیما حمله کند، این غیرقابل تحمل در کشور خواهد بود. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم است می توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند. خوشبختانه طبق آمار این سه روزه، آنهایی که اغتشاش کردند عددشان بسیار کم است. حالا در این اعتراض، ممکن است عده‌ای آمدند و فرمودند که این کار خوب و یا بد است، هر چند خوب بوده، اما آنهایی که دنبال اغتشاش بودند تخریب اموال عمومی، آتش زدن، حمله کردن بودند، عددشان بسیار کم است. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیروهای مسلح و نیروی امنیتی که از همه آنها تشکر می کنم با همه توان تلاش کردند سردسته آدم هایی که دنبال تخریب اموال عمومی بودند را شناسایی کنند، برخی را دستگیر کردند و برخی دیگر را دستگیر خواهند کرد و طبق قانون باید با آنها رفتار شود».
اگرچه بعد از چند روز اعتراض آرامش به کشور بازگشت اما لزوما نمی‌توان به مثابه اقناع افکار عمومی در نظر گرفت، چرا که مردم هنوز هم به این تصمیم معترضند و شاید عدم آثار سوء اجرای این طرح بتواند آرامش را به آنها برگرداند. در نهایت اگرچه تغییر قیمت حامل‌های انرژی برای کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت درآمد دولت در قالب یارانه انرژی امری ضروری است اما از تصمیم‌گیران هم انتظار می‌رفت شرایط اقتصادی جامعه را در زمان اتخاذ تصمیم‌های عجولانه خود در نظر بگیرند.