1:58 عصر | ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
کد خبر: 61062 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي - 11:14 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

شورای نگهبان پاسخی دارد؟

عباس عبدی

سخنگوی شورای نگهبان در اظهار نظری صریح گفت كه ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیات‌های نظارت ردصلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است. در این مورد چند نكته اساسی وجود دارد كه مناسب است آقای سخنگو بدون حاشیه‌روی پاسخ دهند.


🔘اكثریت آنان؛ یعنی حداقل نصف به علاوه یك كه در این مورد حداقل ۴۶ نفر است كه به طور قطع می‌تواند بیش از اینها بوده‌اند. از آنجا كه به طور معمول فقط بخشی از تخلفات و جرایم جامعه كشف می‌شود، می‌توان انتظار داشت كه واقعیت ادعای مزبور بسیار بیش از این است. حداقل باید دو تا سه برابر این رقم را به عنوان واقعیت پذیرفت. کشف قاچاق هم معمولا کمتر از ده درصد رخ می‌دهد. کشف تخلفات هم خیلی کمتر از واقعیت است و اگر همه تخلفات پیدا و متخلف مجازات شود در این صورت بعید است کسی دست به تخلف بزند. در نتیجه مجلس موجود كه با نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های گسترده شكل گرفته است، با تعداد زیادی از افراد مشغول به كار شده یا به کار خود ادامه داده كه دارای فساد مالی و اقتصادی بوده‌اند.


🔘اولین پرسش این است كه این فسادها كه در چند ماه اخیر رخ نداده است. طبعاً از پیش یا همان اوایل ورود نمایندگان به مجلس بوده است، پس باید پاسخ داد كه این چه بررسی صلاحیت‌هایی است كه تا این حد غیر دقیق است؟ یا آنكه این چه مجلسی و محیطی است كه به سرعت افراد سالم و دارای صلاحیت را هم فاقد صلاحیت و می‌كند بطوری که مرتکب سواستفاده مالی می‌شوند؟


🔘باید پاسخ داد كه اعتبار تصمیمات چنین مجلسی چگونه است؟ می‌دانیم كه تفاوت تعداد آرای نمایندگان در مصوبات معمولاً زیاد نیست، پس چگونه چنین افرادی می‌توانند در تصمیمات اثرگذار باشند و در عین حال خروجی مصوبات آنان به نفع مردم باشد؟


🔘باید پاسخ داد كه آنان در كدام دادگاه محاكمه و جرم آنان اثبات شده است؟ چون سوء‌استفاده مالی و اقتصادی حتماً باید در قالب جرم رخ دهد و اثبات آن مستلزم رسیدگی قضایی و تعیین و اجرای مجازات است. هم‌چنین باید اموال به دست آمده از طریق فساد، و جرایم آن به مردم بازگردانده شود. بر حسب شنیده‌ها طبعا نمی‌توان داوری کرد. از جمله در باره یکی از مهمترین نامزدهای اصولگرا حرف و حدیث مالی زیاد است ولی چون به هر دلیلی حکم قضایی نداشته هیات اجرایی او را تایید کرده است. 


🔘هیات‌های نظارت از کجا در باره هر نوع فسادی به نتیجه قطعی رسیده‌اند که هیات اجرایی متوجه نشده است؟ بعلاوه مسأله فقط رد صلاحیت آنان نیست. اگر كسی فساد مالی و غیرمالی دارد باید رسیدگی قضایی و مجازات شود. در نتیجه بدیهی است كه همه این افراد باید محكومیت‌های قضایی داشته باشند. نه فقط در امور مالی كه در امور اخلاقی نیز باید محكومیت داشته باشند. كدام حكم علیه نمایندگان ردصلاحیت شده صادر شده است؟ 


🔘اگر نشده، شورای نگهبان چگونه به چنین قطعیت قضایی رسیده است؟ مگر می‌توان خارج از فرآیند دادرسی علیه افراد چنین اتهاماتی را زد؟ و اگر پیشتر رسیدگی شده، چرا احكام اعلام نمی‌شود؟ جالب این که وقتی این رفتار با نمایندگان می‌شود ببین با افراد عادی چگونه برخورد شده است؟


🔘یک پرسش پایانی هم وجود دارد و این که اگر یک جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شورای نگهبان بپرسد که من چرا باید به کسانی رای دهم که شما امروز تاییدشان می‌کنید و مدتی دیگر بسیاری از آنان رد صلاحیت می‌کنید؛ چه پاسخی خواهید داد؟


🔘با این رد صلاحیت‌ها؛ وضعیت و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم باید در فرآیندی شركت كنند كه این تعداد افرادش كه حتی از فیلترهای تنگ و باریک و چند لایه عبور کرده‌اند به سرعت به اتهام فساد مالی ردصلاحیت شوند؟ 


🔘در مورد نهاد دولت نیز كه وضع روشن است. مطابق نظر سخنگوی شورای نگهبان رییس جمهورش پیشگام پروژه ضد ملی است. 


🔘در باره دستگاه قضایی چه می‌توان گفت؟ روشن است كه در جامعه‌ای كه نمایندگان آن متهم به فساد مالی هستند اگر رسیدگی قضایی شده بود، آنان مجازات می‌شدند، پس حتماً رسیدگی قضایی نشده است كه شورای نگهبان و هیأت‌های نظارتی آن شورا زحمت این كار را البته بصورت فراقانونی می‌كشند و آنان را رد صلاحیت می‌كنند، بدون اینكه به لحاظ حقوقی اثبات شود، بدون اینكه اموال مسترد شود و بدون اینكه مجرمین مجازات شوند.


🔘در باره شورای نگهبان چه می‌توان گفت، كه نتیجه اجرای وظایفش در دوره پیش اکنون به بار نشسته و حداقل ۴۶ نفر با فساد مالی و ۹۰ نفر با انواع و اقسام دیگر مشكلات مواجه شده‌اند كه صلاحیت آنان رد شده است. شورای نگهبانی كه وظیفه قضایی را بدون رعایت آیین دادرسی و نیز صلاحیت قضایی انجام می‌دهد و متهم می‌کند ولی حق قانونی برای انجام این کار را ندارد. و از همه مهم‌تر اینكه برخی از اعضایش علیه اعضای دیگرش آشکارا اتهاماتی زده‌اند كه بسیار سنگین است و هنوز نیز رسیدگی نشده است.


🔘حالا به بقیه نهادها كاری نداریم. وضعیت همین چهار نهاد را با یك تصمیم و نظر سخنگوی شورای نگهبان می‌توان تحلیل كرد. هر جای این یادداشت ایراد داشت و یا سوال‌ها بی‌ارتباط بود، توضیح دهند، البته نه از طریق توییت و جملات غیر حقوقی و دست انداختن كه مشكلی را حل نمی‌كند. خیلی منطقی و مستدل.

 

* منتشر شده در اعتماد ۲۸ دی ۱۳۹۸


برچسب هابرچسب ها: گفت و گو نیوز,,


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: