6:27 عصر | ۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
پرسش
کد خبر: 61135 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن - 8:57 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

هیچ مصلحتی بالاتر از رضایت مردم نیست/ از نظر امام (ره) حضور و رأی مردم حق است نه تکلیف

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بینش حضرت امام آن بینش حکومتی یک طرفه نبوده است. به تعبیری دیگر ایشان حضور و رأی مردم را صرفاً از باب تکلیف شرعی نمی‌دانسته‌اند بلکه آن را یک حق تلقی می‌کرده‌اند. ایشان معتقد بودند اگر مردم نباشند، اولاً حکومت دینی تحقق پیدا نمی‌کند و ثانیاً اگر مردم نیایند چنین تکلیفی دیگر از عهده فقیه و فقها هم ساقط است.

 به گزارش گفتگونیوز به نقل از جماران؛ روزنامه ایران نوشت: مجید انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز سابقه حضور در مجلس و دولت را در کارنامه سیاسی خود دارد. او حالا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بواسطه این حضور ممتد در نهادهای مختلف ارزیابی مناسبی از سازوکارهای حقوقی و حقیقی حاکم بر ساختار سیاسی ایران دارد.

گفت‌و‌گو با وی با محور بررسی کیفیت «نظام نمایندگی» در ایران است اینکه نهادهای انتخابی چقدر توانسته‌اند مطابق با فلسفه وجود خود، مطالبات عمومی را نمایندگی کنند و اصطکاک‌های موجود بین نهادهای انتخابی و انتصابی چه مشکلاتی را پیش روی حاکمیت و تحقق خواسته مردم قرار داده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب توضیح می‌دهد که تفسیرهای نادرست شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی و نظارت بر انتخابات کارآمدی نهادهای انتخابی را به چالش کشیده است. متن این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

بحث ما درباره نظام نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران است و اینکه نهادهای انتخابی مثل دولت، مجلس و شوراها در 40 سال گذشته چقدر کارکرد داشته و کارویژه‌های خود را بروز داده‌اند یا در چه بخش‌هایی با چالش‌هایی مواجه هستیم. در ابتدا می‌خواهم توضیح دهید که اساساً جایگاه مردم و نظام نمایندگی در اندیشه   امام(ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی کجاست؟

بررسی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های حضرت امام تا پایان عمر ایشان در مقاطع قبل و بعد از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که در دیدگاه ایشان رأی و اراده مردم یکی از پایه‌ها و ارکان اصلی هم مقبولیت و هم مشروعیت نظام سیاسی است در برابر دیدگاه دیگری که مطرح بوده و امروز هم کم و بیش مطرح می‌شود. این دیدگاه مسأله حکومت اسلامی به معنای تعیین یک ساختار سیاسی قطعی از سوی خدا در کلیت نظام ولایت فقیه به معنای عام کلمه و کشف این موضوع از طریق خبرگان و رأی مردم به عنوان بیعت اجباری(الزام شرعی) و الزامی را مطرح می کند.

یعنی این بیعت، واجب است و باید از آن حمایت کنند. در واقع رأی مردم نقشی در مشروعیت ندارد بلکه مقبولیت را بیشتر کرده یا موجب تحقق حکومت اسلامی می‌شود. در واقع تحقق خارجی حکومت اسلامی با حضور مردم است.

بین این دو اندیشه فاصله زیادی وجود دارد. البته حضرت امام در دوران معاصر مسأله ولایت فقیه را با شجاعت در درس‌هایشان در نجف مطرح کردند. مبتکر ولایت فقیه ایشان نبودند چون این مسأله یک موضوع دامنه دار فقهی است بلکه ایشان احیا کننده این اندیشه و پیگیری کننده آن تا مرحله تشکیل یک نظام سیاسی و حکومت بر پایه ولایت فقیه بوده است.

در عین حال بینش حضرت امام آن بینش حکومتی یک طرفه نبوده است. به تعبیری دیگر ایشان حضور و رأی مردم را صرفاً از باب تکلیف شرعی نمی‌دانسته‌اند بلکه آن را یک حق تلقی می‌کرده‌اند. ایشان معتقد بودند اگر مردم نباشند، اولاً حکومت دینی تحقق پیدا نمی‌کند و ثانیاً اگر مردم نیایند چنین تکلیفی دیگر از عهده فقیه و فقها هم ساقط است.

در حقیقت می‌توان این سؤال را مطرح کرد در تفاوت این دو دیدگاه که اگر در جامعه‌ای فقیه یا فقها قدرت داشته باشند و با زور حکومتی را بر مردم تحمیل کنند، آیا فقها چنین حقی دارند و این عمل برای فقها شرعاً جایز است یا جایز نیست، یا حداقل چنین تکلیفی برای آنان وجود دارد یا ندارد؟

نظر قاطع امام این بود که صرف نظر از اینکه در دوران معاصر حکومت بی‌پشتوانه مردمی اصلاً شکل نخواهد گرفت و اگر شکل بگیرد دوام نخواهد داشت، این تکلیف وجود ندارد و فقیه هم حق چنین کاری ندارد.

ریشه‌های فقهی کلامی این موضوع مفصل است و من تنها اشاره کوتاهی می‌کنم که این مسأله از لحاظ کلامی و فلسفی به نگاه اسلام و قرآن و موضوع انتخاب‌گری و آزادی انسان برمی‌گردد، چنانکه انسان در اصل پذیرش دین هم آزاد است.

در سنت امیرالمؤمنین(ع) و خود پیامبر(ص) نیز مشاهده می‌کنیم که ایشان با تبیین 13 سال در مکه جامعه را آموزش داد و آنان مؤمنانه، داوطلبانه و بلکه عاشقانه با ایشان همراهی کردند و بعد اهل مدینه از ایشان دعوت کردند و حضرت استقبال کردند. در واقع مردم به استقبال پیامبر رفتند و ایشان را به مدینه آوردند و بدون اکراه و اجبار به غیر از وجه نبوت پیامبر، ریاست دنیایی او را هم پذیرفتند.

  وقتی که نوبت به امیرالمؤمنین رسید، ایشان باوجود هجوم سنگین نمایندگان جهان اسلام آن زمان که حتی از کوفه و بصره و مدینه و جاهای دیگر آمده بودند، حضرت خلافت را رد می‌کردند و در نهایت با فشار سنگین مردم آن را می پذیرند. (حضرت می‌فرماید آنچنان هجوم آوردند که نزدیک بود حسنین در زیر دست و پای جمعیت انقلابی لگد مال شوند). آن جمله معروف «لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر...» اگر حجت خدا بر من تمام نشده بود، با این جمعیت عظیم حاضر و یاران فراوان، من خلافت را نمی‌پذیرفتم و عنان شتر خلافت را بر دوش آن می‌انداختم. اگر دیدگاه دوم یعنی تحکم را بپذیریم ایشان نمی‌توانست از تکلیف شانه خالی کند. تازه در اینجا زوری هم در کار نبوده است اما به هر حال حضرت می‌فرماید چون مردم آمدند و زمینه مهیا شد، من بیعت را پذیرفتم.

بنابراین تشکیل حکومت از سوی امام خمینی هم بر پایه رویکرد اول بوده. من اطمینان دارم که امام در سال 58 وقتی فرمودند برای اصل نظام رفراندوم برگزار کنیم، اگر اکثریت مردم به جای آری نه گفته بودند امام  برمی‌گشتند قم و می‌گفتند تکلیف از من ساقط شده است.

یعنی مرحوم امام حتی در جریان مبارزات هم اگر احساس می‌کردند که نمایندگی مردم را ندارد و مردم خواستی برای تشکیل حکومت دینی ندارند، ممکن بود چه بسا در شیوه حرکت انقلابی خود تجدید نظر کنند؟

نه. دو چیز را نباید به هم خلط کرد. یکی بحث نهی از منکر است و دیگری اقدام به تشکیل حکومت. امام تا آخر حتی اگر تنها هم بماند مثل همان صحبتی که فرمودند: اگر خمینی تنها هم بماند از این فرودگاه به فرودگاه دیگر می‌رود و ظلم رژیم شاهنشاهی را می‌گوید. اینکه علیه یک حکومت جبار استبدادی و ضد دینی ایشان به عنوان یک مرجع دینی وظیفه تبلیغ و افشاگری و مبارزه داشت یک بحث است اما اینکه یک حکومتی را از لحاظ شکل، نوع و اصل حکومت بر مردم تحمیل کند، موضوع جداگانه است.

حضرت امام مقوله مبارزه را داشت و اگر مردم همکاری نمی‌کردند باز هم امام سازش نمی‌کردند و ممکن بود به شهادت ایشان ختم شود یا تا آخر عمر در مبارزه باشد. کاری که سایر علمای بزرگ مانند شهید ثانی یا شهید مدرس انجام دادند. به هر حال شبهه‌ای در این نیست که در مکتب سیاسی امام، مردم از ارکان حکومت در کنار اسلامیت هستند و این دو از یکدیگر جدا نیستند. به تعبیر مقام معظم رهبری« جمهوریت قید انضمامی به نظام نیست که بگوییم نظام حکومت اسلامی است و یک چیزی به نام جمهوریت به آن الصاق شده است بلکه اینها در هم تنیده هستند.»

تا آخر هم امام، پاسدار همین مکتب و اعتقاد بودند. حتی در زمان جنگ هم اجازه ندادند انتخابات یک روز به تأخیر بیفتد. به هر صورت این موضوع قطعی و مسلم است که امام، جمهوریت را می‌خواستند و مجلس هم به عنوان نماد برجسته جمهوریت حتی برجسته‌تر از ریاست جمهوری به لحاظ تکثر و حوزه اختیار در اندیشه امام تجلی واقعی داشت.

بر این اساس ساختارها شکل می‌گیرد و نظام نمایندگی مستقر می‌شود. سؤال این است که در این مسیر آیا رأی مردم ذاتاً دارای اهمیت و   تعیین کنندگی است؟ یعنی مجلسی که تشکیل می‌شود مکلف است مطالبات مردم را دنبال کند یا آن‌که برخی مصلحت‌ها یا نهادها می‌توانند این مطالبات مردمی را تعدیل کنند؟ در حقیقت رأی مردم باید نافذ باشد؟

از صحبت‌های امام با نمایندگان مجلس، پیام‌هایی که ایشان در افتتاح ادوار مجلس داشته‌اند و صحبت‌های امام با خبرگان این طور بر می‌آید که ایشان نمایندگی مجلس را نوعی وکالت می‌دانستند. یعنی به نوعی نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری وکیل مردم هستند و قواعد کلی وکالت حاکم است. نمی‌خواهم بگویم عیناً همه احکام شرعی وکالت موردی و شخصی بر این وکالت جمعی و سیاسی حاکم است چون این 2 حوزه متفاوت است اما در حال مسأله ذیل موضوع وکالت قرار می‌گیرد.

به همین سبب در متن سوگندنامه‌هایی که چه برای ریاست جمهوری و چه برای نمایندگان مجلس در قانون اساسی آمده و این سوگندنامه یک سوگند شرعی و قطعی است، نقص آن به اصطلاح فقهی «حنث یمین» به معنای شکستن سوگند تلقی می‌شود که هم گناه است و هم کفاره دارد. آنجا می‌بینیم که استناد این سوگندنامه بر این است که من سوگند می‌خورم که حافظ امانتی باشم که مردم به من داده‌اند.

پس نمایندگی مردم در مجلس وکالت است از مردم و وکیل نمی‌تواند از چارچوب کلی موضوع وکالت خار