6:44 صبح | ۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
پرسش
کد خبر: 62637 تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ جمعه ۱۹ ارديبهشت - 5:24 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

عزیزِ صد میلیونی

معاون بازاریابی و فروش سایپا: برای جلوگیری از رشد دلالی در بازار خودرو، آمادگی داریم كه پراید هاچ‌بك را به خط تولید برگردانیم

گفتگو نیوز: هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف نظر وجود دارد


جولان قیمت‌های كاذب در بازارهای مختلف موجب شد تا در هفته‌ای كه گذشت یكی از عجیب‌ترین اتفاقات در حوزه خرید و فروش خودرو رقم بخورد. قیمت پراید كه به نوعی «خودروی ارزان‌قیمت» محسوب می‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همین بود؛ به لطف فضای مجازی و قیمت‌گذاری دلالان و فروشندگان در وب‌سایت‌های خرید و فروش و حتی نمایشگاه‌های خودرو به مرز 100 میلیون تومان رسید. اگر این عدد به صورت دلاری محاسبه شود؛ چیزی نزدیك به 6 هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود كه تقریبا با قیمت صادراتی آن همسان است. اما اینجا و در ایران، كسی با دلار معامله نمی‌كند و واحد پولی كشور «ریال» است. تا همین یكی، دو ماه پیش قیمت همین خودرو 47 میلیون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه كسانی به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟

 

تبدیل خودرو به كالای سرمایه‌ای

به نظر می‌رسد بخش زیادی از شرایط به وجود آمده در بازارها به ویژه بازار خودرو را باید به فقدان نهاد نظارتی ارتباط داد. چنانكه اختلاف ‌نظر 3 ضلع تعیین‌كننده قیمت جدید خودرو، عدم نظارت كافی بر بازار و جولان قیمت‌های كاذب شرایط را برای مصرف‌كنندگان خودرو سخت كرده است. به نظر می‌رسد همین اختلاف نظر بر سر تعیین قیمت خودرو ‌این كالا را به یك «كالای سرمایه‌ای» تبدیل كرده است. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: «تنها علت اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت كارخانه و بازار است كه سبب دلال‌پروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو می‌كند.»

فعالان بازار خودرو می‌گویند كه «بازار در ركود شدیدی فرو رفته و عمدتا مشتری برای خرید پیدا نمی‌شود.» اما در همین بازار بی‌رونق، دلالان خودرو شایعاتی مبنی بر افزایش 40 درصدی قیمت خودرو پخش می‌كنند تا فضای روانی بالا بردن قیمت برخی خودروها مانند پراید هاچ‌بك را كه تولید آن سال گذشته سرانجام متوقف شده،آماده كنند. اتفاقی كه قبلا هم در مورد خودروهایی كه از خط تولید خارج شدند، رخ داد. پیكان و زانتیا دو نمونه عینی این اتفاق هستند كه با انتشار خبر توقف تولید، قیمت آنها در بازار آزاد به شكل غیرمنطقی افزایش پیدا كرد. این در حالی است كه در همه كشورها وقتی تولید یك محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف می‌شود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن كاهش چشمگیر پیدا می‌كند. حسین كاظمی، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در این باره می‌گوید:«متاسفانه جوسازی و نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار پس از توقف تولید دو مدل خودروی پراید باعث شد، قیمت این خودرو در بازار آزاد به شكل غیرمنطقی افزایش پیدا كند.» چراكه به گفته او «پس از انتشار خبر توقف تولید پراید و افزایش قیمت‌ها در بازار، برخی از منتقدان تولید آن، تغییر رویكرد داده و بیان می‌كنند كه با خروج پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو ی كشور، بخشی از جامعه توان خرید خودروی را از دست می‌دهد.» این مقام مسوول حتی با لحنی هشدارگونه عنوان كرده كه «برای جلوگیری از رشد دلالی در بازار خودرو، سایپا آمادگی دارد كه خودروی پراید هاچ‌بك را به خط تولید برگرداند.» هر چند كه به گفته او «تولید مجدد خودروی پراید مستلزم دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و پلیس راهور است.» اما به هر حال «در صورت صدور این مجوزها و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار، سایپا آمادگی عرضه دوباره پراید را دارد.»

اختلاف ‌نظر برای قیمت‌گذاری

هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف نظر وجود دارد زیرا خودروسازان معتقدند در طول این سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت ضرر و زیان آنها را بیشتر كرده و كارشناسی نیست؛ آنها می‌گویند، قیمت قطعات خودرو با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها بالاتر رفته و هزینه تمام شده تولید خودرو را بالاتر برده است. بنابراین شورای رقابت هم باید در قیمت‌گذاری جدید خودرو این موارد را لحاظ كند. محاسبات انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه‌سازان نشان می‌دهد «مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان كشور تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده كه سهم خودروسازان در این میان 45هزار میلیارد تومان است.»

اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت‌های جدید آن هم بدون توافق با این بخش را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان در دستورالعمل قیمت‌گذاری لحاظ شود، چراكه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیرتولیدی خودروسازان است. از طرف دیگر سازمان بازرسی كل كشور به وزیر صنعت نامه‌ای زده و عنوان كرده كه تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تامین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و كاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش كیفیت از ناحیه خودروسازان باشد، چراكه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصا نشده كه بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.

جولان دلالان و شهر بی‌كلانتر

در ایران سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قیمت‌گذاری كالاها فعالیت می‌كند. این سازمان بنابر دستورالعمل‌های مختلفی كه طی این سال‌ها داشته، سعی در كنترل فضای روانی قیمت‌ها داشته است. گرچه حضور این سازمان در فرآیند خرید و فروش و قیمت‌گذاری كالاها، عمدتا با برخی انتقادها نیز مواجه بوده و در بسیاری از موارد، مافیای رسانه‌ای قدرتمندی نیز اساس وجودی این سازمان را زیر سوال برده است. اما وجود این سازمان در بازارهای مختلف ایران كه پتانسیل دلالی و واسطه‌گری با سود بالا در آن بسیار بالاست، ‌غنیمتی است. با این حال در این روزها كه فضای مجازی با اخبار مختلفی از «پراید 90 میلیونی» تسخیر شده و نگرانی از بروز تورم‌های بالا را در كشور تشدید كرده است؛ این سوال مطرح است كه جایگاه «اعتماد» مردم به سیاست‌گذاری‌ها كجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمان‌های نظارتی از كشف و امحای شبكه‌های قاچاق و احتكار انواع كالا خبر می‌دهند و دیگر حتی یك خط خبر از سرنوشت این كالاهای كشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگویی نیز در این ارتباط وجود نداشته است. بنابراین ‌چگونه می‌توان به اعتمادسازی برای مردم پرداخت كه فضای روانی دلالان را برای افزایش قیمت باور نكنند و دست به خرید نزنند؟ امروز، بازار شایعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود كاركرد نهاد نظارتی، بازار راكد و بی‌رونق خودرو را به آشوب كشیده‌اند، به نحوی كه هر كس از شرایط بی‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده كرده و با اعلام نرخ‌های كاذب فضا را پرالتهاب‌تر می‌كند. مشابه این اتفاق در بازارهایی چون ارز و سكه و طلا نیز رخ داد و اثرات آن نیز دیده شد. پس زیاد جای دوری نمی‌رویم. «شهر بی‌كلانتر» همین جاست. جایی كه به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژست‌های اقتصاد «نئولیبرالی» سطح نظارت بر قیمت‌ها تا جایی پایین می‌آید كه سایه «ابر تورم» بر بسیاری از كالاها می‌افتد. پراید 90 میلیون تومانی فقط یكی از اینهاست.
 
اعتماد
 
 
برچسب هابرچسب ها: خودرو,پراید,


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: