9:35 صبح | ۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
کد خبر: 62876 تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد - 5:09 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

ماده قانونی چالش‌برانگیز

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری

قتل فجیع دختر 14 ساله به نام رومینا توسط پدرش در روزهای اخیر موجب ناراحتی افکار عمومی و پریشان‌خاطرشدن خیلی از خانواده‌ها شد. باعث شد که مجددا ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 301 قانون مجازات اسلامی مورد سوال قرار بگیرد. در حقوق کیفری ایران و قانون مجازات اسلامی یکی از موانع صدور حکم قصاص و اجرای آن بحث اُبُوَت است. یعنی پدر که فرزندش را بکشد یا پدربزرگ که نوه‌اش را بکشد، قصاص نمی‌شوند و این منبعث از نظر فقهای امامیه است که به اتفاق این نظر را داده‌اند و دلیلش هم این است که می‌گویند پدر واسطه به‌وجود آمدن فرزند شده و درواقع مالک فرزندش است و چگونه می‌توان حیات کسی که فرزند را به‌وجود آورده، سلب کرد؟ از منظر علت وقوع چنین جنایاتی دلایل مختلفی را در پرونده‌هایی که داشتم، بررسی کرده‌ام و شخصا به این نتایج رسیده‌ام. مهم‌ترینش این است که نخست اینکه پدر -معمولا پدرها دست به چنین کاری می‌زنند- یا مادری که دست به ارتکاب قتل فرزندش می‌زند، از حالت روحی متناسبی برخوردار نیست. دوم، اختلافات خانوادگی شدید است و سوم، ظن پدر به اینکه فرزندش مشروع است یا نه. چهارم، نگرانی از آینده فرزند است. بعضی وقت‌ها می‌بینیم پدرها به خاطر اینکه فکر می‌کنند نمی‌توانند وضعیت خانواده را از لحاظ معاش تامین کنند، دست به این کار می‌زنند. انگیزه‌های بعدی هم که از جمله همین انگیزه در قتل اخیر بوده، بحث دفاع از حیثیت و شرافت خانواده است. به نظر می‌رسد با توجه به آثار و تبعات سوئی که این‌گونه قتل‌ها در جامعه دارد و به شدت افکار عمومی را پریشان می‌کند، جا دارد حداقل در مورد این‌گونه قتل‌ها قائل به تفکیک باشیم. مثلا در یک درگیری که پسر مامور انتظامی باشد و پدر او را به قتل رسانده باشد؛ اینها توجیه ندارد یا خیلی از موارد دیگر. حداقل قضیه این است که قانونگذار می‌تواند این مواد قانونی را اصلاح و تعدیل کند و قائل به تفکیک باشد. در نظر بگیرید در یک درگیری فرزندی که با پدر معتادش درگیر شده و پدر معتاد، او را کشته است، در حالی که انگیزه پسر هم نیت خیری بوده، معافیت پدر از قصاص در این‌گونه موارد چگونه توجیه خواهد داشت؟ در واقع ادامه اجرای این‌گونه قوانین این اجازه را به مرتکب جرم می‌دهد که راحت و بدون دغدغه مرتکب قتل فرزند شوند. یا حداقل در مجازات این‌گونه پدران حداقل قائل به تفکیک شویم. اگر در مورد همه مسائل بخواهیم یکسان برخورد کنیم، در مورد همه قتل‌ها ممکن است دچار بی‌عدالتی شویم و انصاف قضایی رعایت نشود. جا دارد پدری که قصد خیرخواهانه دارد از پدری که با حب و بغض و با عصبانیت و بدون عقلانیت فرزندش را به قتل می‌رساند، تفکیک شود. با وصف این مطالب و در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و از آنجایی که اقتضا دارد پاره‌ای از قوانین چالش‌برانگیز هرازگاهی مورد بازبینی و جرح و تعدیل قرار گیرد، به نظر می‌رسد اصلاح ماده قانونی یادشده، منطبق با موازین عدالت و همسو با خواسته جمعی افکار عمومی است.



نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: