9:23 صبح | ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
کد خبر: 64545 تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير - 10:49 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

کسانی که ارز دولتی گرفتند ولی با نرخ ارز آزاد با مردم حساب کردند

31 میلیارد دلار در سال 97 و 14 میلیارد دلار در سال 98 و احتمالا مقدار مشابهی در سال 99، آن هم از منابع ملی نزد بانک مرکزی به کسانی پرداخت شده است که قرار بوده کالا را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند که بر همه روشن است، این مهم اتفاق نیفتاده است.

 چندی است بنا برادعای بانک مرکزی: در راستای شفاف سازی، لیست دریافت کنندگان ارز دولتی منتشر شده است. لیستی که در واقع فاقد هرگونه شفافیت برای پیگیری تخلفات احتمالی نامبردگان است. 


آنچه که بانک مرکزی منتشر می کند، یک لیست با ده ها هزار نام است که در آن تنها مبلغ ارز دریافت شده مشخص است و سایر اطلاعات لازم برای بررسی عملکرد دریافت کنندگان ارز دولتی، در این لیست نیامده است. 

به برخی از اطلاعاتی که بایستی در این فهرست منتشر شود که تا کنون به هر دلیلی این مهم رخ نداده، در ادامه اشاره می شود:

1-تاریخ دریافت ارزها توسط شرکت ها و اشخاص حقیقی مشخص نیست.

2-علت تخصیص ارزها مشخص نشده و معلوم نیست که افراد برای واردات چه کالایی متقاضی ارز دولتی هستند.

3- سرنوشت ارزها مشخص نشده و امکان رهگیری آن وجود ندارد. برای مثال نمی توان ارز دریافتی توسط یک فرد را بررسی کرد که آیا او کالای مورد اشاره را وارد کرده است یا خیر و اگر وارد کرده،  با چه قیمتی وارد کرده و با چه قیمتی قرار بر توزیع داشته است و قیمتی که مصرف کننده برای آن پرداخت کرده است آیا بیشتر از حد مقرر بوده است یا خیر؟

4-نام هزاران نفری که ارز مسافرتی در حد 500 یورو گرفته اند بی دلیل در این لیست آمده و باعث شده بررسی  فهرست ارزبگیران طاقت فرسا شود.

بانک مرکزی و وزارت خانه های متولی واردات به ویژه وزارت صمت موظف اند اطلاعات لازم برای شفاف سازی عملکرد دریافت کنندگان ارز دولتی را ارائه دهند و دلیل تاخیر خود را نیز اعلام کنند چراکه علی رغم کم کاری این ارگان ها، موارد اعلامی توسط روزنامه نگاران در حال بررسی است و تخلفات عدیده ای نیز محرز است که در ادامه به برخی از آنان اشاره میشود:

 

1- بخش عمده ای از ارزهای دولتی طبق لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی توسط واردکنندگان دارو، نهاده های دامی و خودروسازها دریافت شده که عملکرد واردکنندگان دارو غیر شفاف و دارای شبهاتی از جمله واردات بی رویه محصولات آرایشی و زیبایی است و عملکرد واردکنندگان نهاده های دامی و خودروسازان نیز اظهر من الشمس است چراکه علی رغم دریافتی سرسام آور این دو بخش از جیب بیت المال، کالاهای مرتبط با آنان از جمله خودرو، گوشت، لبنیات و قطعات یدکی نه تنها با نرخ ارز دولتی به دست مردم نرسیده است بلکه بر مبنای ارز نیمایی هم توزیع نشده اند و مصرف کنندگان مبتنی بر نرخ آزاد ارز در بازار کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند. پراید 90 میلیون تومانی بارز ترین مثال در این خصوص است که علی رغم دریافت ارز دولتی توسط کمپانی سازنده این خودرو، مبنای محاسبه آن با دلار آزاد عنوان شده است.(1)

 

2- در بسیاری از موارد کد ملی دریافت کنندگان ارز دولتی به عنوان حداقل اطلاعات لازم برای بررسی سوابق و عملکرد آنها ارائه نشده است. گرچه این مبالغ در بازه 15 تا 50 هزار یورویی گنجانده می شوند و رقم هنگفتی به شمار نمی آید، اما تعدد افرادی با نقص اطلاعات هویتی، ارقام  پرداختی را قابل توجه می کند. مثلا فردی به نام « زرآبادی» 15000 یورو اخد کرده و هیچ نامی از وی در روزنامه رسمی کشور مبتنی بر فعالیت اقتصادی دیده نمی شود. اکنون این سوال مطرح است: افرادی که تعداد آن ها کم نیست و مقادیری ارز دولتی بدون ثبت کدملی دریافت کرده اند، طی چه ساز و کاری به این مقدار ارز رسیده اند؟ 

3-شرکتی کوچک فعال در حوزه واردات قطعات تزیینی خودرو، 255 هزار دلار و 40 میلیون ین ژاپن با نرخ دولتی دریافت کرده است بدون اینکه در سوابق شرکت قیمت اجناس وارداتی مشخص باشد. 

سوال اینجا است که چه لزومی دارد چنین شرکت هایی برای واردات کالای تزیینی از ارز دولتی استفاده کنند؟ در ضمن چه سازوکاری وجود دارد تا مطمئن شویم همان کالای غیر مصرفی و غیر ضروری با نرخ دلار دولتی فروخته شده است؟ 

4- چند میلیون دلار صرف پرداخت به شرکت های واردکننده سموم کشاورزی شده است تا کالای مورد نیاز کشاورزان را با همان نرخ سال 96 به فروش برسانند اما قیمت سموم کشاورزی فقط در اردیبهشت ماه سال جاری، 100 درصد افزایش قیمت است.
(2)

 

5- واردکنندگان لاستیک که عمدتا مشتر ی چین هستند و یوان به نرخ دولتی دریافت کرده اند، از دیگر صنوفی هستند که بایستی عملکردشان زیر ذره بین قرار بگیرد چراکه در طی سال های اخیر هم تولیدکنندگان و هم واردکنندگان ارز دولتی دریافت کرده اند اما نه تنها به تعهد خود در قبال عرضه کالا بر مبنای محاسبه با نرخ ارز دولتی، عمل نکرده اند بلکه دربازار لاستیک 70 درصد افزایش قیمت(3) صورت گرفته و اخیرا نیز طی دستورات مقامات دولتی، به طور رسمی 30 درصد به قیمت لاستیک افزوده شده است. این افزایش قیمت ها در نوع خود جالب است زیرا که اگر دلارها برای تامین لاستیک ارزان قیمت بوده است، پس چرا مصرف کنندگان نفعی از آن نبرده اند؟

مطابق آنچه که در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی آمده است، تنها دو شرکت واردکننده تایر  به ترتیب 186 میلیون یوان چین و 80 میلیون یوان چین دریافت کرده اند که بررسی ها نشان می دهد علی رغم دریافت ارز دولتی، محصولات خود را بر مبنای بازار آزاد به فروش رسانده اند.

6- اگر چه بانک مرکزی در لیست خود، علت تخصیص ارز به واردکنندگان را توضیح نداده است اما برخی موارد غیر ضروری برای تخصیص ارز دولتی در این لیست با بررسی کوتاهی مشخص خواهند شد؛ آن هم در حالی که قرار بود دلارهای بیت المال برای موارد ضروری تخصیص داده شود. 

مثلا یک نمایندگی کوچک یک شرکت ایرلاین اروپایی توانسته  1.8 میلیون یورو و 249 میلیون روبل روسیه به نرخ دولتی دریافت کند که علت این تخصیص به شدت زیر سوال است چراکه این شرکت گفته است در راستایی جایجایی مسافر و بار آن ها فعالیت می کند. حال مسئولین بانک مرکزی بایستی مشخص کنند چرا باید برای مسافرت و جابجایی بار از ایران به یک کشور اروپایی که بیشتر مقصد تفریحی برای ایرانیان به شمار می آید، از ارز دولتی استفاده شود؟

از این موارد در لیست مذکور بسیار مشاهده می شود، که پرداخت 115 هزار یورو  و 840 هزار یوان چین به فردی فاقد کد ملی برای وارد کردن اسکوتر نمونه ای هدر رفت ارزهای دولتی است.

7- ارزهای دریافتی به ارزش میلیاردها تومان آن هم به اشخاص حقیقی از دیگر عجایب لیست سراسر اشکال و شبهه بانک مرکزی است. یکی از مالکان بازار بزرگ میرداماد تهران در حالی  2.3 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است که شرکتی با همراهی دو فرزند خود تشکیل داده و حتی درباره یک قلم از کالاهایی که احتمالا توسط این شرکت وارد شده و معلوم نیست با چه قیمتی به دست مشتری رسیده است هم نمی توان اطلاعاتی کسب کرد. 

اعطای نیم میلیون یورو و 2 میلیون یوان چین به فردی با نام اصغریه با فعالیت های مبهم و 3.8 میلیون لیر ترکیه به فردی به نام فیروزیه که مشخص نیست کیست و چکاره است از دیگر موارد این چنینی است. 

8- التهابات بازار کاغذ و بلایی که بر سر روزنامه ها و برخی انتشارات ها آمد بر کسی پوشیده نیست. کمیاب شدن و افزایش قیمت 500 درصدی کاغذ، باعث شد تا تیراژ روزنامه ها به پایین ترین حد ممکن برسد، ناشران کنکوری، کتب خود را گران تر عرضه کردند و برخی از انتشارات های مطرح نیز ورشکسته شدنداما جالب است که بدانید در تمام این مدت شرکت ها و افرادی بودند که ارز دولتی برای واردات کاغذ گرفته بودند، کالایی که همچنان در حال گران شدن است و معلوم نیست ارزهای دولتی برای چه به کالایی تعلق گرفته که با نرخ دلار آزاد به فروش می رسد!

تنها یک شرکت معروف در این عرصه به تنهایی، 4.8  میلیون یوان، 32 میلیون روبل روسیه، 12 میلیون لیر ترکیه و 3.6 میلیون یورو برای واردات کاغذ دریافت کرده است.

9-برنج هندی معمولا در سفره طبقه متوسط دیده می شود، برنجی که که بسیاری از غیر استاندارد بودن یا مخاطره آمیز بودن مصرف آن خبر به میان آورده بودند، اکنون چیزی بیش 125 درصد افزایش قیمت داشته و جزو کالاهایی است که برای آن ارز دولتی در نظر گرفته شده و در این میان این ارز در اختیار برخی افراد قرار گرفته که سابقه فرار مالیاتی و پرونده های تخلف در حوزه واردات را دارند. 

برای مثال فردی که برای پرداخت نکردن مالیات درآمد هنگفت خود اقدام به تاسیس تیم فوتبال در یک شهر کوچک کرده بود، به نام واردات برنج و ادویه جات! 71 میلیون روپیه هند با نرخ دولتی دریافت کرده است و رد هیچ یک از اقلامی که به عنوان برند  اختصاصی خود به ثبت رسانده است را نمی توان در بازار پیدا کرد. 

10- ردپای کالاهای غیر استاندارد را هم می توان در لیست مذکور پیدا کرد آنجا که نام فردی با اطلاعات ناقص جلب توجه می کند و پس از بررسی فعالیت های وی مشخص می شود که کالاهای وارد شده توسط وی در گمرک توقیف شده چراکه کالاها طبق لیست سازمان استاندارد، کیفیت لازم را دارا نمی باشند. 

Capture

بررسی ها نشان می دهد این فرد علی رغم تخلفاتش در مقاطعی دیگر ارز نیمایی بسیاری را نیز دریافت کرده است! 

11- روند احصا و تایید صلاحیت برخی افراد برای تخصیص ارز نیز مورد سوال است چراکه در موارد بسیاری با کوچکترین جست و جو می توان متوجه شد که فرد متقاضی صلاحیت دریافت چنین مبالغی را نداردو در نهایت بایستی کسانی که وظیفه شان اعتبارسنجی افراد و عملکردشان هستند در بانک مرکزی و وزارت خانه های مرتبط با درخواست ثبت سفارششان مورد بازخواست قرار گیرند. 
برای مثال فردی بدون ثبت کدملی در لیست بانک مرکزی،   1.5 میلیون یورو، 3 میلیون یوان، 24 میلیون ین ژاپن و 103 میلیون وون کره جنوبی دریافت کرده است که سوابق مبهم و البته همراه با تخلفی دارد. 

این فرد در هیچ شرکتی عضویت رسمی ندارد اما توانسته عضو اتاق بازرگانی یکی از استان های شمالی کشور شود در حالی که کوچکترین مشخصاتی از خود جز یک ایمیل غیر فعال در اتاق بازرگانی ارائه نکرده است اما از طریق همان ایمیل می توان به برخی صفحات شخصی وی در اینستاگرام و توییتر رسید که وی در آنجا خود را مربی انرژی درمانی، روان شناس و خالق وبینارهای انگیزشی معرفی می کند. او خود را دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه بوردو فرانسه معرفی می کند در حالی چنین چیزی صحت ندارد چراکه ویدئوی منتشر شده از سوی این فرد با عنوان جلسه دفاع دکتری مربوط به موسسه ای غیرقانونی است، که ادعای اعطای مدرک دکتری از  سوی دانشگاه های معتبر خارجی دارد. 

12-نهاده دامی همانطور که گفته شد و یک بار در سخنان رییس جمهور در جمع مدیران وزارت جهاد کشاورزی نیز به آن اشاره شد، سهم بزرگی از ارز های دولتی را به خود اختصاص داده است در حالی که عمده ترین دلیل مرغداران در روزهای اخیر برای قتل عام میلیون ها جوجه یک روزه و افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ، قیمت بالای نهاده دامی عنوان شده است. 

جالب آنجا است که ارز دولتی آنقدر به مذاق برخی خوش آمده که شرکتی در زمینه ساخت کمک فنر، اساسنامه خود را به وارد کننده دانه جو و ذرت تغییر داده و با همین شیوه توانسته  26 میلیون یوان چین، 1.6 میلیون یورو و 36 میلیون روبل جدید روسیه اخذ کند. 

تغییر حوزه فعالیت برخی شرکت ها به این صورت البته بیشتر آنجا تعجب آور تر می شود که تعدادی از آن ها فقط چند روز قبل تصویب مصوبه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، اساسنامه ها را تغییر داده بودند!

13- از قضا پس از بررسی ها مشخص می شود که درباره شرکت های معروف هم، ابهاماتی درخصوص دریافت ارزهای ارزان قیمت بیت المال که دریافت کرده اند وجود دارد، مخصوصا آن هایی که گران ترین تبلیغ های تلویزیون را نیز به خود اختصاص داده اند. 

یک برند معروف تولید مواد شوینده، 900 هزار یورو، 9 میلیون یوان چین و  7.6 میلیون روپیه هند دریافت کرده است اما در اغلب محصولاتش حداقل 100 درصد افزایش قیمت نسبت به قبل و بعد مصوبه دلار دولتی می بینیم. 

14-یکی از پای ثابت های تبلیغات تلویزیون که مدتی قرعه کشی های با جوایز هنگفت در یکی از معروف ترین فروشگاه های زنجیره ای برگزار می کرد وارد کننده چای هندی با ارز دولتی است اما هر کیلو چای خارجی خود را تنها در یک سال اخیر از کیلویی 51 هزار تومان به کیلویی 130 هزار تومان رسانده است بدون آنکه مشخص شود دلارها دقیقا قرار بوده چه تاثیری بر قیمت آن داشته باشد؟

 مواردی که پیش تر به آنها پرداخته شد، با بررسی کسر کوچکی از هزاران ردیف تخصیص ارز دولتی به دست آمده که در قسمت های بعدی این گزارش، قطعا موارد بیشتری اطلاع رسانی می شود. 

درهمین رابطه با توجه به رقم هنگفت تخصیص ارز دولتی به افراد حقیقی و حقوقی، که به گفته دیوان محاسبات، فقط در سال 97،  ۳۱ میلیارد دلار(4) توسط دولت برای واردات کالا پرداخت شده است، باید دید که تاثیر دلارهای دولتی در کنترل قیمت ها و جلوگیری از رشد فزاینده آن، در برنامه ریزی های صورت گرفته به چه شکل بوده است؟ 

اگر قرار بر رشد 100 درصدی و بعضا بیشتر کالاها در هر سال باشد، لزوما پرداخت ارز یارانه ای چه مناسبتی دارد و آیا تخصیص معادل ریالی این ارزها به خانوار ها برای تامین مابه تفاوت نرخ کالاهایی که بر مبنای ارز بازار آزاد فروخته می شوند بهتر نبود؟ 
 

با یک محاسبه ساده میتوان دریافت اگر 31 میلیارد دلار تخصیص داده شده به واردکنندگان، به هر شخص ایرانی پرداخت می شد، به هر نفر 387.5 دلار تخصیص پیدا می کرد  که با محاسبه میانگین نرخ دلار در سال 1397(11400 تومان) معادل مبلغ ریالی 44175000 یعنی چهارمیلیون و چهارصد و هفده هزار تومان است. 

از سوی خط فقر توسط مرکز پژوهش های مجلس در بهمن ماه سال 1397 حدود 36 میلیون تومان در سال یعنی 3 میلیون تومان درماه(5) برای یک خانواده 4 نفره تعیین شده است، حال اگر ارز دولتی مستقیما به خانوار ها تخصیص می یافت یک خانوار 4 نفره حدود هفده میلیون و ششصد هزار تومان دریافت می کردند، یعنی حدود 6 ماه از سال را می توانستند با یارانه تخصیص یافته، فراتر از خط فقر زندگی کنند. 

اگرچه شیوه پرداخت مستقیم ارز یارانه ای به شهروندان و شیوه اجرای آن مورد مداقه کارشناسان بوده است اما ناگزیر از بی تاثیری ارز های یارانه ای بر زندگی مردم، بایستی به روشی جایگزین برای آن فکر کرد چراکه شکاف طبقاتی در جامعه هرروز در حال گسترش است. 

31 میلیارد دلار در سال 97 و 14 میلیارد دلار در سال 98(6) و احتمالا مقدار مشابهی  در سال 99، آن هم از منابع ملی نزد بانک مرکزی به کسانی پرداخت شده است که قرار بوده کالا را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند که بر همه روشن است، این مهم اتفاق نیفتاده است. 

اطلاع از سرنوشت دلارهای دولتی، علت پرداخت و میزان تحقق اهداف پرداخت آن، حق طبیعی شهروندان است و در این راه بانک مرکزی و وزارت خانه های مربوطه که در تعیین و تخصیص ارز یارانه ای تصمیم گیر بوده اند، باید دسترسی آزاد به اطلاعات لازم در این خصوص را فراهم کنند.

جماران آمادگی دارد پاسخ های لازم بانک مرکزی و سایر نهادهای دخیل در امر تخصیص ارز دولتی را متعاقبا منتشر کند.

 

(1) اظهارات مسئولین شرکت سایپا

(2)- اظهارات رییس جهاد کشاورزی رفسنجان

(3)روزنامه دنیای اقتصاد

(4)همشهری آنلاین

(5) اقتصاد آنلاین

(6)تسنیم

 

پایگاه خبری جماران، میلاد شیراوند



نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: