2:38 صبح | ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
کد خبر: 51536 تاریخ انتشار: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ دي - 7:23 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

تاکید مازنی بر ضرورت برپایی تجمع‌های قانونی

مسوولانی كه در این رابطه اظهارنظر كردند، توصیه می‌كنند كه مردم اعتراض‌های خود را از مسیر قانونی دنبال كنند. تجمع قانونی، راهپیمایی قانونی، اعتراض قانونی و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی، ازجمله مسائلی است كه در روزهای گذشته به‌كرات مطرح شده اما این خلأ كه چگونه باید در راستای اجرای این قوانین عمل كرد، احساس می‌شود. بنابر اصل ٢٧ قانون اساسی، برگزاری تجمعات آزاد است و صرفا تاكید شده این تجمعات باید غیرمسلحانه بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد اما متاسفانه این اصل به‌درستی اجرا نمی‌شود.

احمد مازنی، عضو شورای مركزی فراكسیون امید روز گذشته با تهیه نامه‌ای خطاب به وزیر كشور، خواستار ارایه توضیح مسوولان وزارت كشور درمورد اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی شدن اصل ٢٧ قانون اساسی، درمورد آزادی برپایی تظاهرات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و غیرمخل به مبانی اسلام شد. برای بررسی بیشتر این مسئله و همچنین كسب اطلاع نسبت به انگیزه‌های این نماینده اصلاح‌طلب مجلس از نامه‌نگاری با وزارت كشور به گفت‌وگو با او نشستیم.


 

لطفا درباره جزییات و مسائل موردبحث در جلسه روزگذشته شورای مركزی فراكسیون امید توضیح دهید.

فراكسیون امید پس از آغاز این تجمعات چند جلسه فشرده در سطح هیات‌رییسه و شورای مركزی برگزار كرد و جلسه دیروز شورای مركزی هم با یكی از معاونان وزارت كشور و یكی از مسوولان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شد. اولین مساله موردبحث در این جلسه، بررسی زمینه‌های داخلی و خارجی این حوادث بود و آنچه مسلم است، دشمن براساس طبع و خوی دشمنی خود از همه فرصت‌ها و زمینه‌های موجود برای رخنه استفاده می‌كند و هرازگاه مشكلاتی برای ملت ایران ایجاد می‌كند اما دركنار این مباحث، زمینه‌های داخلی بروز این اعتراض‌ها نیز مطرح شد كه یكی از این زمینه‌ها، مشكلات معیشتی و اقتصادی مردم عنوان شد. همچنین درباره ضرورت فراهم كردن فضای قانونی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی صحبت كردیم و علاوه بر آن، درباره اینكه تنازع‌ها و اختلاف‌های میان جناح‌ها، نیروها و چهره‌های سیاسی داخلی، نتیجه‌ای جز یاس و ناامیدی مردم و خرسندی دشمنان به‌همراه ندارد، صحبت كردیم.

فراكسیون امید بیانیه نسبتا مفصلی در ٧ بند، یك مقدمه و یك موخره صادر كرد؛ مهم‌ترین نكات این بیانیه چه بود؟!

شاید یكی از نكات مهم مورد تاكید در این بیانیه این است كه راه‌حل مشكلات كشور، گفت‌وگوی ملی است. اینكه همه جریان‌ها و جناح‌ها باید در یك فضای منطقی و معقول درباره مشكلات كشور و مردم با یكدیگر گفت‌وگو كنند. علاوه بر این، تاكید كردیم كه دولت باید در تیم اقتصادی خود تغییراتی ایجاد كند كه بتواند با شناسایی مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم، نسخه‌ای مناسب برای حل این مشكلات در كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در اختیار مجلس قرار دهد.

درحالی كه این روزها تقریبا تمامی مسوولان و رسانه‌ها برحق بیان اعتراض درچارچوب قانون تاكید می‌كنند شما درنامه‌ای به وزیركشور سوالاتی درمورد علل عدم اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی در راستای برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز مطرح كردید. اجازه بدهید بنده سوالی كه شما از وزیركشور پرسیدید را از خودتان بپرسم.

تقریبا همه، به‌خصوص مسوولانی كه در این رابطه اظهارنظر كردند، توصیه می‌كنند كه مردم اعتراض‌های خود را از مسیر قانونی دنبال كنند. تجمع قانونی، راهپیمایی قانونی، اعتراض قانونی و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی، ازجمله مسائلی است كه در روزهای گذشته به‌كرات مطرح شده اما این خلأ كه چگونه باید در راستای اجرای این قوانین عمل كرد، احساس می‌شود. بنابر اصل ٢٧ قانون اساسی، برگزاری تجمعات آزاد است و صرفا تاكید شده این تجمعات باید غیرمسلحانه بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد اما متاسفانه این اصل به‌درستی اجرا نمی‌شود. بنده در جلسه دیروز هم از معاون وزیركشور پرسیدم كه برفرض اگر بخواهم به ‌همراه جمعی اقدام به برپایی راهپیمایی اعتراضی كنم، چگونه و از كدام مرجع باید نسبت به دریافت مجوز اقدام كنم. یكی از علل عدم اجرای این قانون در این سال‌ها همین عناصر افراطی هستند كه امروز هم حركت طبیعی اعتراضی جامعه را به انحراف كشانده و مصالح ملت و ارزش‌های دینی را بازیچه قرار داده‌اند. كسانی كه از همان سال‌های ابتدای انقلاب دست به جنایاتی علیه مردم زدند و یكی از آثار و نتایج این جنایات هم آن بود كه مردم از اجرای دقیق این اصل مترقی قانون اساسی محروم شدند. زمانی كه امام‌(ره) برای حضور مردم در صحنه آزادی دادند، همین منافقین این حضور اجتماعی را به جنگ مسلحانه و تروریسم تبدیل كردند. همان‌طور كه برخی گروه‌های كمونیستی، مراكز دانشگاهی ما را به انبار اسلحه تبدیل كردند.

درطول ٤ دهه گذشته، كشور در مقاطعی در شرایطی آرام به‌لحاظ سیاسی و امنیتی بوده؛ علت عدم اجرای این اصل قانون چه بوده است؟

درواقع به‌دلیل اینكه منافقین در مقاطعی خاص با جنایات خود، مردم را از حقوق خود محروم كردند، مسوولان نیز محدودیت‌هایی در اجرای قانون ایجاد كردند. این اصل قانون اساسی تنها محدود به ٢ شرط مشخص است و لازم است وزارت كشور با لحاظ این دو شرط یعنی غیرمسلحانه بودن و اینكه مخل به مبانی اسلام نباشد، شرایط را برای برپایی تجمع‌های قانونی فراهم كند. معتقدم اكنون وقت آن رسیده كه به این خواسته عمومی پاسخ داده شود و احزاب، سندیكاها، تشكل‌های دانشجویی و مجامع مختلف بتوانند با دریافت مجوزهای قانونی، در فضایی امن نظرات‌شان را بیان كنند. همچنین بعضا شاهد بودیم مجوزهای لازم برای برگزاری یك میتینگ صادر می‌شد اما یك مقام مسوول دیگر برای پیشگیری از وقوع یك اتفاق، مانع از برگزاری آن مراسم می‌شد یا سالن برگزاری آن مراسم را پلمب می‌كرد. متاسفانه تبعات ناشی از این محدودیت‌ها و این مداخلات بسیار بیشتر از نفس برگزاری این راهپیمایی‌ها بوده و به این اعتبار بعضا تبعات ممانعت از برگزاری یك تجمع به‌مراتب بیش از برگزاری آن دامنگیر مسوولان شده است.

شما در بخش دیگری از این نامه به آزادی بیان و آزادی پس از بیان نیز اشاره كردید.

بله. اصل آزادی بیان نیز در قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته و حق مردم است كه نظرات‌شان را در چارچوب قانون بیان كنند و مهم‌تر از آن، آزادی پس از بیان است كه پس از بیان نظرات ازسوی افراد، در مراحل بعدی در گزینش‌ها، تاییدصلاحیت‌ها و دیگر مقاطع به‌دلیل بیان یك انتقاد یا طرح یك امر به معروف یا نهی از منكر برای شهروندان ایجاد مشكل نشود.

درحالی كه یكی از انگیزه‌های اعتراض‌ها بحث بودجه، به‌ویژه بودجه برخی نهادهای فرهنگی بوده، به نظر می‌رسد فرهنگ‎سازی مناسب نیز در این رابطه انجام نشده است. عملكرد دستگاه فرهنگی كشور در آشنا ساختن مردم با حقوق اساسی‌شان را چگونه ارزیابی می‌كنید.

اولاً باید توجه داشته باشیم كه با وجود تمام هیاهویی كه شاهد بودیم، سهم فرهنگ اعم از سازمان صداوسیما تا حوزه‌های علمیه و تمامی دستگاه‌های فرهنگی در بودجه سال ٩٧، نهایتا ٦/٠درصد است. فارغ از آن، مسلما اینكه مردم چگونه حقوق خود را طلب كنند، مستلزم فرهنگ‌سازی است. همه ما در اینكه مردم درمورد حقوق‌شان به آگاهی برسند، كوتاهی داشتیم. متاسفانه در بخش‌هایی حوزه سیاست بر حوزه فرهنگ تاثیر داشته و اهالی فرهنگ دچار خودسانسوری شده و به وظایف خود عمل نكردند. با این حال معتقدم اهالی فرهنگ باید بر سیاست تاثیرگذار باشند، نه تاثیرپذیر. ازجمله تاثیرگذاری اهالی فرهنگ بر سیاست این است كه باید به مسوولان بقبولانند كه خادم مردم هستند، نه آقابالاسر ملت. همچنین لازم است شیوه بیان اعتراض‌ها را به مردم تفهیم كنند. درنتیجه حوزه فرهنگ به تمام وظایف خود عمل نكرده و مسوولان نیز باید مردم را با حقوق‌شان آشنا كنند.

اخیرا آقای آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری در یك نظرسنجی برای جایگزین كردن شیوه‌ای مسالمت‌آمیز به‌جای اعتراض‌های خیابانی پیشنهاد كرد كه اگر مثلا یكصدهزارنفر از شهروندان توماری امضا كنند، این خواسته برای تبدیل شدن به قانون در دستور كار مجلس و دولت قرار گیرد. رویكردی كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته نیز انجام می‌شود؛ نظرتان در این رابطه چیست؟!

با كمال احترامی كه برای آقای آشنا قائلم باید عرض كنم كه با نظرشان مخالفم. در قانون اساسی روش‌های قانون‌گذاری تعریف شده و همچنین بنا بر همین قانون تاكید شده كه اگر این روش‌های معمول كارساز نباشد، می‌توان برای اصلاح قانون اساسی همه‌پرسی برگزار كرد. روش بازنگری در قانون اساسی نیز مشخص است. بنده از هیچ كجای قانون اساسی استنباط نمی‌كنم كه بتوان با جمع‌آوری امضا از تعدادی از شهروندان قانون‌گذاری كرد و به نظر می‌رسد این روش منطبق با قانون اساسی ما نیست.
 
اعتماد
 
 


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: