1:45 صبح | ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
کد خبر: 59680 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد - 2:42 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

دارایی مقامات زیر ذره‌بین

گفتگو نیوز / گروه سیاسی: چند روزی است تصویب و ابلاغ یک آیین نامه در قوه قضاییه مورد استقبال فعالان سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته است؛ آیین نامه‌ای که قرار است رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور را تسهیل کند و از این جهت برای افکار عمومی نیز حایز اهمیت است که می‌تواند تضمین‌کننده پاکدستی مقامات کشور باشد.

نوزدهم خرداد سال جاری حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را بعد از گذشت ۴۰ ماه از تایید این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساند تا بالاخره طلسم اجرای این قانون شکسته شود و راه برای رسیدگی به دارایی مقامات باز شود.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران که براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی تدوین شده، مقامات را موظف می‌کند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند. 
در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه موظف شده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. قانون جدید اما طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهردار‎ی‌ها را مشمول این قانون قرار داده است. همچنین طبق آیین نامه قانون همسر یا همسران موقت هم شامل این قانون خواهند شد. 
تصویب این آئین نامه در قوه قضاییه در پی این صورت گرفته که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد: «وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم». از جمله قوانین معطل مانده قانون قانون رسیدگی به دارایی مقاماتبود که آئین نامه آن هم بالاخره تصویب و ابلاغ شد.
  سنگلاخی برای تصویب یک قانون
طرح رسیدگی به دارایی مقامات از مجلس هفتممطرح بوده و سابقه آن به به 14 تیر 1384 بازمی‌گردد که جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، این طرح را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. این طرح پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به صحن مجلس آمد اما برخلاف انتظارات به تصویب نرسید.
مدتی بعد طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» مجددا در مجلس مطرح و در جلسه علنی خرداد ۸۶ به تصویب رسید. اگرچه این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و این آغاز رفت و برگشت چندباره طرح بین مجلس و شورای نگهبان بود. ایراد شورای نگهبان به این مساله بود که بر اساس قانون اساسی دامنه مقامات را در همان حدی می‌دانست که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده؛ درحالیکه این مصوبه دامنه را گسترده‌تر کرده بود.
این طرح در مجلس هشتم برای رفع ایراد شورای نگهبان مطرح شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید اما باز هم شورای نگهبان آن را رد کرد. نهایتا مجلس در فروردین ماه ۹۰با اصرار بر مصوبه قبلی خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند.
یک بار دیگر این مصوبه برای رفع ابهامات از مجمع تشخیص مصلحت به مجلس برگشت و با تصویب گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در صحن مجلس این طرح مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد و شوراینگهبان هم در اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ به مجلس اعلام کرد.
مجلس مجددا در اردیبهشت ماه ۹۱بر نظر خود اصرار کرد و طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کرد.
نهایتا قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در آبان ماه سال ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ قانونی که عملا تا تصویب آیین نامه اجرایی آن در ۴۰ ماه بعد معطل ماند.
 
پیگیری‌های مجلس دهمی‌ها برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات
 
تیرماه ۹۵ یعنی تنها یک ماه بعد از روی کار آمدن مجلس دهم، احمد مازنی نماینده تهران در تذکری در صحن علنی مجلس از عدم ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی های مقامات و کارگزاران نظام انتقاد کرد.
او گفت که رئیس قوه قضاییه موظف بوده حداکثر ظرف مدت 6 ماه،آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین کند و در اختیار دولت قرار دهد.
اسفند ماه ۹۶ هم دو نماینده سوال از وزیر دادگستری درباره علت تاخیر در ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات را مطرح کردند.
احمد مازنی و محمدجواد فتحی در طرح سوال خود از وزیر دادگستری گفتند: پیرو تذکرات مکرر کتبی و شفاهی، به آگاهی می‌رساند در اجرای اصل 142 قانون اساسی، قانون مربوط به اعلام دارایی مقامات جمهوری اسلامی ایران قبل و پس تصدی مسئولیت در تاریخ 9 آبان 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در ماده 6 این قانون، قوه قضائیه موظف شد حداکثر ظرف مدت شش ماه آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و ابلاغ کند اما از آنجا که از تاریخ این ابلاغ  بیش از 26 ماه می گذرد، علت این تاخیر را اعلام و زمان دقیق ابلاغ آیین نامه مذکور را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانید.
احمد مازنی در توضیحاتی درباره این سوال گفت: «اصل 142 قانون اساسی درباره اعلام میزان دارایی مسئولان قبل و بعد از تصدی مسئولیت آنها است که مجلس دامنه افراد تحت پوشش این اصل قانونی را توسعه داده است.مثلا نمایندگان مجلس در این اصل قانون اساسی نبودند ولی در این قانون نمایندگان مجلس و وزرا و مدیران کل و همه سطوح پایین مدیریتی هم دیده شده اند که با تایید مجمع تشخیص این مصوبه به قانون تبدیل شد.»
به گفته او این قانون به رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده بود و این قوه باید آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ می‌کرد.
مازنی همچنین گفت: «اگر این آیین نامه اجرایی این قانون ابلاغ شود، من هم به عنوان یک مسئول مراقب هستم تا دارایی قبل از نمایندگی من و افراد خانواده‌ام یا اضافه نشود یا اگر اضافه می‌شود به صورت مشروع و قانونی باشد. این درست نیست که بعد از گذشت 20 سال اموال شخصی را شخم بزنند که چه چیزی به دست آورده و اموالش را از کجا به دست آورده است. بهتر است همین قانون مصوب مجلس را اجرا کنند که وقتی مثلا فرد دوران نمایندگی‌اش تمام شد، قوه قضاییه هم به راحتی اموال مشروع او را تایید کند و نگران نباشد که 20 یا 30 سال دیگر بخواهند اموال او را مورد بررسی قرار دهند که عموما در این صورت نگاه‌های سیاسی حاکم می‌شود و نگاه حقوقی و اصلاحی مبارزه با فساد در این موارد حاکم نخواهد بود».
حالا که علیرغم ۴۰ ماه تاخیر، بالاخره آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب رسیده و دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات وجود ندارد باید منتظر ماند و نشانه‌های اجرای این قانون را دید. شاید سالها بعد همین اقدام بتواند دستاوردی برای دوره ریاست رییسی در قوه قضاییه به حساب بیاید؛ البته اگر فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی اجرا شود.
 


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: